الساتاف تقرر مقاطعة كل الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية

قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، مقاطعة جميع اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، إلى غاية الفصل النهائي في ملف القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، بما يحقق تطلعات الأسرة التربوية. وأضافت النقابة، أمس، في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، أن مراجعة القانون الخاص من أولويات النقابة التي دعت الحكومة إلى إبعاد تكريس سياسة التميز واللاعدل، من خلال تفضيل عمال القطاعات الأخرى على عمال قطاع التربية، الذي يعد استراتيجيا، إلا أنه يعاني التهميش والإهمال رغم ما ينص عليه القانون التوجيهي، ولاسيما ما يتعلق بالتصنيف والترقية والرتبة.
وأضاف المصدر ذاته أنه على الوصاية تحمل كامل مسؤولياتها، بعدما ضربت عرض الحائط بمقترحات النقابة فيما يخص القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، وكذا مصالح أحمد اويحيى الذي تراجع عن مبدأ تصحيح القانون الخاص بالعمال.
وكانت الساتاف قد دعت النقابات الأخرى إلى توحيد الجهود قصد إعادة الاعتبار لعمال القطاع من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنات بأسلاك الوظيفة العمومية.