نقابة عمال التربية تطالب بالعودة إلى النظام التعليمي القديم

قالت إن النظام الجديد ضيّع التلاميذ والمعلمين والأولياء
دعت النقابة المستقلة لعمال التربية “ساتاف"، للعودة إلى النظام التعليمي القديم الذي تخرجت منه أرقى إطارات الجزائر وإعادة النظر في القانون الخاص بشكل يحقق الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك.
انتقدت النقابة المستقلة لعمال التربية “ساتاف" النظام التعليم الحالي مؤكدة أنه أدى الى تراجع فظيع للمكتسبات بعد أن تم حذف المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين من الرتب القاعدية، هذا بالإضافة الى صعوبة العملية التعليمية وضعف المستوى مع كثافة الأقسام. واستنكرت النقابة على لسان أمينها العام عمورة، أمس في ندوة صحفية، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المعدل بهذه الصيغة دون المعالجة الموضوعية لاختلالاته العالقة رغم تسلم وزارة التربية مقترحات الشركاء التي عالجت فيها الاختلالات لإحلال الاستقرار نهائيا في القطاع. ودعت النقابة إلى إعادة تصنيف المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين في الرتب القاعدية مع إدماج جميع معلمي المدرسة الابتدائية آليا في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية بأقدمية 20 سنة في رتبة أستاذ رئيسي، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية بأقدمية 25 سنة في رتبة أستاذ مكون، وإدماج جميع أساتذة التعليم الأساسي آليا في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، مع فتح مجال الترقية أمامهم بالشكل السابق،
ترك مناصب الاستشارة في الترقية للمساعدين التربويين دون غيرهم مع بدء التصنيف انطلاقا من الصنف 10 مع إدماج الأسلاك المشتركة وإنصافهم، تجميد أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية فصل مجلس الدولة في مطابقة المنشور الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية لكونه يشكل خرقا لمبدأ سلم النصوص القانونية والتنظيمية الذي يمنع اتخاذ نص يخالف نصا تنظيميا آخر يعلو عليه من حيث التصنيف، ربط النقطة الاستدلالية بمؤشر غلاء المعيشة.
كما اقترحت النقابة التخلي عن النظام التعليمي الحالي الذي يعتبر متاهة ضاع فيها التلاميذ والمعلمون والأولياء على حد سواء، كما أنه أعاق حسب النقابة عملية التحصيل وعقد التلاميذ فأصبحوا لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب.
كما دعت وزارة التربية إلى فتح قنوات الحوار مع النقابات لتتم مراجعة الاختلالات التي نجمت عن سن القانون الخاص لتحقيق الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك لضمان الاستقرار بشكل نهائي في قطاع التربية.