130 ألف مهني في قطاع التربية يخرجون إلى الشارع الأسبوع المقبل

نقابة الأسلاك المشتركة تحذّر الحكومة من ممارساتها التميزية

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية 130 ألف عامل مهني للخروج إلى الشارع الأسبوع المقبل، في حركات احتجاجية تستهلها من أمام مقر وزارة العمل التي ”تتماطل” في منحها وصل تسجيل للنقابة، على أن يتم نقلها قريبا إلى أمام مقر الوزارة الأولى التي تتهمها بالمسؤولية وراء تدهور الوضعية الاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة بسبب التمييز والتفرقة بين عمال الوظيف العمومي.
جاء قرار الحركات الاحتجاجية التي ستخرج 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والذي عقدته يومي 23 و24 ديسمبر 2012 بولاية بسكرة، حيث نقل رئيسها بحاري علي، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن المجلس تطرق إلى وضعية العمل النقابي بالجزائر في ظل الأسلوب ”غير المنطقي ومنهجية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تدوس على القوانين الوطنية والدولية، في عدم تسليمنا وصل تسجيل الملف الخاص بمنظمتنا النقابية والتي من خلالها سنخرج للشارع في الأسبوع المقبل للتعبير عن سخطنا من جراء هذه الممارسات التي فاقت كل التوقعات”.
واغتنم المجلس الفرصة للتطرق إلى الوضع في الجزائر، والذي حذّر فيه المجتمعون، على حد قول بحاري، من ”الانفجار في أي لحظة تبعا للمؤشرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كما كان يعبر عنها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ورئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في الارتفاع المهول في مؤشرات تكلفة المعيشة والغلاء الفاحش للأسعار اللذان يقابلهما مهازل التصنيف، التي ليس لها معنى في سلم الأجور كلها عوامل زادت الوضع تأزما واحتقانا، وأجهزت على ما تبقى من القدرة الشرائية للعمال البسطاء خاصة 130 ألف عامل مهني في التربية من خلال الاقتطاع من الأجور لهذه الفئة الذي هو بمثابة صب الزيت على نار”.
وانتقدت نقابة الأسلاك المشتركة تأخير عقد الثلاثية التي كانت قد ”تساهم في رفع الظلم على هذه الفئة التي تعتزم على مواصلة الاحتجات”.
ونقل بيان النقابة أن القرار يهدف إلى دفع فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية للاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة كذلك في الأيام القليلة المقبلة حتى لا يتم النيل من مصداقية العمل النقابي ويشكل إهانة لها، ف”نحن نعتبر أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد، ونقول إن استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل إهانة للحركة النقابية بالجزائر، ويعني انعدام إمكانية أي حوار”.
وطالبت النقابة أيضا برفع الأجور بما يجعلها منسجمة مع متطلبات السوق لا غير، وأكدت في السياق ذاته، ترقبها بكل تحفظ ما سينجم عن قرار وزارة التربية فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة، التي وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة، وذلك بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا، لأن ”آمال كل هذه الفئة معلقة بهذه الأرضية التي من خلالها يتم تحسين الوضعية المادية والمهنية ل130 ألف موظف موزعين بين التعليم المتوسط والثانوي والإدارات التابعين لها”.