دعوة إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء في التعديل الدستوري المرتقب

النقابة الوطنية للقضاة تتعدى سقف المطالب إلى الدور السياسي
أكدت النقابة الوطنية للقضاة على أهمية تكريس مبدأ إستقلالية القضاء، من خلال عدة مقترحات تقدمت بها إلى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور.وأوضح، أمس، رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، خلال اجتماع خصص لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب، وكذا الانشغالات الاجتماعية والمهنية للقضاة أنه "تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء قدمت النقابة الوطنية للقضاة عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور"، مشددا على ضرورة "إبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء".
كما اقترحت النقابة أيضا، تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء "تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
وشدد العيدوني، من جانب آخر، على أهمية تحقيق "الاستقلالية المادية" للقضاة، داعيا إلى تخصيص"ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر "يحميه من كل الضغوطات والمغريات".
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل حافظ الاختام، بالإضافة الى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام، وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم، إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة، علما بأن المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا.