المجلس البلدي للدويرة يدخل في "جمود" يعطل مصالح المواطن

منتخبون يطعنون في طريقة تنصيب الهيئة التنفيذية واللجان

يعرف المجلس الشعبي البلدي للدويرة هذه أيام حالة انسداد "غير معلنة"، تعطلت معها مصالح المواطنين، ودخلت فيها البلدية مجددا في حالة من الجمود والشلل على كل المستويات، وهذا عقب طعن 10 منتخبين في طريقة تنصيب "المير" الجديد للهيئة التنفيذية وتشكيل اللّجان، وهي الوضعية التي تعيد إلى الأذهان ما حدث مع بداية العهدة السابقة، أين عرف المجلس البلدي آنذاك انسدادا عمّر لعدة أشهر.
اعترض 10 منتخبين ينتمون إلى الجبهة الوطنية الجزائرية التي تحصلت على أربعة مقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتجمع الوطني الديمقراطي الفائز بثلاثة مقاعد وحزب النور الجزائري المتحصل على ثلاثة مقاعد والفجر الجديد بمقعدين وكذا الحركة الشعبية الجزائرية بمقعدين، على الطريقة التي انتهجها رئيس المجلس الشعبي لبلدية الدويرة في تنصيب الهيئة التنفيذية وتشكيل اللجان، واعتبروها "غير قانونية".
حسب شكوى وجهها المنتخبون العشرة للوالي المنتدب للدرارية، حاملة لإمضاءاتهم تحت عنوان "اعتراض على جلسة اجتماع المجلس الشعبي البلدي ليوم 23 / 12 / 20112"، فان رئيس البلدية الجديد "لم يحترم نص المادة رقم 68 من القانون البلدي رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011، وكذا المواد 133 و136 و137 من القانون البلدي المتعلق بالمندوبيات والملحقات، علما أن بلدية الدويرة تضم 3 ملحقات فقط وهي الدكاكنة، حاج يعقوب وأولاد منديل"، متهمين رئيس البلدية بخرق المادة 136، "من خلال تعيينه 6 مندوبين بدلا من الثلاثة الموجودين في إقليم البلدية وهذا لإرضاء الأعضاء المتحالفين معه" تضيف الشكوى.
كما دعا المنتخبون العشرة الوالي المنتدب للدرارية بالتدخل العاجل، لإنهاء الأزمة داخل المجلس البلدي الذي أضحى في حالة انسداد، حيث لم يشرع بعد في مزاولة المهام الموكلة إليه، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.