تدعمت الساحة النقابية بقطاع التربية بالجزائر بمولود نقابي جديد جاء تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية تم التحضير لها خلال الندوة الوطنية لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط التي انعقدت مؤخرا بحضور أزيد من 150 عضوا ممثلا ل31 ولاية من أجل "دراسة ومناقشة الاختلالات والنقائص التي تضمنها القانون الأساسي للتربية الوطنية بخصوص فئتي معلمي الابتدائي وأساتذة الطور المتوسط مقارنة بما استفاد منه أساتذة التعليم الثانوي". وتم، أمس الإعلان عن إنشاء التنسيقية الوطنية لمعلمي الطور الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية برئاسة المنسق الوطني الطاهر حمروش. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بمدرسة عيسات ايدير أن "الإجحاف والضرر اللذين مسا فئتي معلمي وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط جراء صدور المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، كانا وراء إنشاء مثل هذه التنسيقية". يشار إلى أن إنشاء التنسيقية تقرر خلال الندوة الوطنية لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط التي انعقدت مؤخرا بحضور أزيد من 150 عضوا ممثلا ل31 ولاية من اجل "دراسة ومناقشة الاختلالات والنقائص التي تضمنها القانون الأساسي للتربية الوطنية بخصوص فئتي معلمي الابتدائي وأساتذة الطور المتوسط مقارنة بما استفاد منه أساتذة التعليم الثانوي". وفي هذا الشأن ذكر الأمين العام أن النقابة السالفة الذكر تطالب بإلغاء المواد 34 و35و36 و37 و38 و39 الخاصة بالطور الابتدائي والمواد 49 و50 و51 الخاصة بالتعليم المتوسط من المرسوم إضافة إلى تعديل المادتين 47 و59 من المرسوم رقم 12/240 المعدل له وذلك بإسقاط أحكام المادة 73 منه على هاتين المادتين وهذا - كما قال - "لأجل تطبيق مبدأ العدل بين جميع فئات القطاع الواحد". من جهة أخرى أشار بوجناح إلى اللقاء الذي جمعه، أمس، بمسؤولي الوزارة الوصية بخصوص عدد من النقاط "العالقة" بين الطرفين سيما ما تعلق منها بملفات المساعدين التربويين ومستشاري التوجيه وأعوان المصالح الاقتصادية والمخابر وكذا طب العمل والخدمات الاجتماعية. وأكد في هذا المجال أن اللقاء "ما زال مستمرا ولا يمكن تقييمه بعد"، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "أبدت استعدادها للتعاون مع نقابته بخصوص إيجاد حلول لبعض المشاكل المطروحة".
