خذري "المشروع سيسمح بالتكفل بالآلاف من عائلات العسكريين"

أعضاء مجلس الأمة يناقشون قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم

ناقش أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون المعاشات العسكرية الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 1976 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وكذا العميد زروق دحماني ، مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني ، والعقيدين الحاج صدوق مدني ،مدير صندوق التقاعد العسكري ، وعبد الرحمن حنين ، المفتش المركزي للمصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني .
أكد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني خلال تقديمه للمشروع ،"أن الأحكام الواردة في نص قانون المعاشات العسكرية الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76 -106 المؤرخ في 1976 جاءت في إطار تحيين القانون الساري المفعول المتعلق به وانه سيسمح بالتكفل بالآلاف من عائلات العسكريين "
وأوضح خذري” أن مشروع القانون جاء تفاديا للحالات والوضعيات الصعبة التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي شهدتها البلاد خلال سنوات الإرهاب، ومنه الحفاظ على كرامة المعنيين منهم” ، وأضاف خذري "ان المشروع يحرص على منح حق المعاش لهؤلاء وكذا لذوي الحقوق والأفراد المتوفين منهم أثناء أداء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية، كما يضمن المشروع حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين اُعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب" ،والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي الحقوق المتوفين في الخدمة" ، كما يقترح مشروع هذا القانون إدراج بند ضمن أحكام المادة 05 من قانون المعاشات يمكن العسكريين المعنيين من الاستفادة من منحة التقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين ،وأشار خدري "ان هذا النص القانوني يقترح إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني مع تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف تطورا منذ زمن والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين وهذا بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى كأساس للعملية الحسابية".