أسعار الحمص مرشحة للالتهاب قبيل شهر رمضان المقبل

بولنوار يتوقع أن تتجاوز فاتورة الواردات 14 مليار دولار في 2012

التشكيلة الحكومية القادمة مطالبة بمراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد
توقع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، ارتفاع أسعار المواد الغذائية مستقبلا والتي لوحظت بشكل خاص مع البقول، على غرار مادة الحمص التي شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت حد 270 دج للكيلوغرام الواحد في أسعار الجملة فقط، بسبب ضعف الإنتاج الوطني وارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل انخفاض قيمة الدينار الجزائري، إلى جانب ضعف السياسة الاقتصادية للحكومة، ما يجعل قيمة الواردات الغذائية ترتفع من سنة لأخرى، متوقعا أن تصل مع نهاية السنة الحالية 14 مليار دولار ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وأرجع الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح ل”الفجر”، أسباب الارتفاع الجنوني الذي طال أسعار المواد الغذائية، لا سيما منها البقول كالحمص التي قفزت لتبلغ أزيد من 300 دج للكيلوغرام الواحد في سوق التجزئة، وهي مرشحة للالتهاب خاصة قبيل شهر رمضان المقبل، بينما وصل سعر الكيلوغرام من مادة اللوبيا البيضاء أو الفاصوليا ال150 دج، والعدس 120 دج، أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة منذ بداية الثلاثي الثاني من هذه السنة، وذلك بالرجوع لارتفاع أسعار العملة الصعبة بالمقارنة مع انخفاض قيمة الدينار الجزائري، على اعتبار أن هذه المواد في أغلبها مستوردة بحكم ضعف الإنتاج في هذا المجال، إلى جانب ارتفاع أسعار معظم البقول في السوق العالمية، ما جعل قيمة استيرادها تتضاعف وبالتالي زيادة السعر بالأسواق الوطنية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الحمص ذات النوعية الجيدة بسوق الجملة بين 270 و290 دج، وتوقع بولنوار مزيدا من الارتفاع في أسعار هذه المواد تحديدا، خاصة مع زيادة الطلب عليها باعتبار بدء موسم الأعراس، وقرب شهر رمضان الكريم، حيث يزداد الطلب على مثل هذه المواد لضرورة حضورها على موائد الجزائريين، مؤكدا في ذات الوقت أن البعض من المستوردين في هذا المجال قرروا تخفيض نسبة استيراد هذه المواد، ما يعني أن الطلب سيفوق العرض مستقبلا، وبالتالي زيادة الأسعار أكثر مما هي عليه.من جهة أخرى، أكد ممثل الاتحاد العام للتجار الجزائريين في اتصال ب”الفجر” على ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية للحكومة الوطنية، مطالبا التشكيلة الحكومية المقبلة بضرورة إعادة النظر في أسعار فواتير الواردات الخاصة بالمواد الغذائية التي تتزايد سنة بعد أخرى، حيث بلغت خلال العام الماضي 9 مليارات دولار، فيما يتوقع أن تصل قيمتها مع نهاية هذه السنة 14 مليار دولار.