مساعدو التربية يهددون بالدخول في حركة احتجاجية قريبا

اعتبروا رد بابا احمد "مخيبا" لطموحاتهم

قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الدخول في حركة احتجاجية مع جميع الأسلاك "المتضررة" يحدد تاريخها لاحقا، مضيفة أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنيل حقوقها ومساواتها مع الأساتذة والإداريين "أمر وارد"، وهذا لاستدراك "الخروقات" القانونية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12/ 240، حيث اعتبرت –اللجنة ذاتها - أن رد وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، جاء "مخيبا" لطموحات هذا السلك ومكرسا للنظرة "الإحتقارية" و"الدونية" لعماله.
وأوضح بيان اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'الأنباف'، الصادر أمس، يحمل توقيع رئيس اللجنة، حمزة واسطي، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، أن اللجنة الوطنية اجتمعت بتاريخ ال 06 فيفري الجاري بالمقر المركزي للاتحاد مع ممثلي الولايات لدراسة ما تضمنه المحضر المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية ليوم 14 جانفي الفارط، أنها عزمت الدخول في حركة احتجاجية مع جميع الأسلاك التي قالت أنها "متضررة" من "الخروقات" التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12/240 يحدد نوعها وتاريخها المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي سينعقد في الأيام القليلة المقبلة إثر مداولاته.
كما أكدت اللجنة الوطنية –حسب ما جاء به البيان نفسه- أنه تم حرمان عمال هذا السلك من أدنى حقوقهم التي اعتبروها "شرعية"، مشيرا إلى أن مساعدو التربية كانوا يعلقون على وزير القطاع، بابا احمد، "آمالا كبيرة" و"موقفا إيجابيا" و"مشرفا" يتمثل في استدراك "الخروقات القانونية" التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12/ 240 ، وهذا ما جعلهم –يضيف البيان- التطرق إلى تلك "الخروقات القانونية" والمتمثلة إدماج مساعد تربوي الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 التي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم 08/ 315، إضافة إلى عدم استفادة المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية ل 20 سنة من رتبة مشرف تربوي رئيسي سلم 11 ورتبة مستشار التربية رغم علاقتهم المباشرة بها، هذا فيما استفادت عدة أسلاك من المرسوم المعدل 12/240 من الترقية بثلاث درجات وأدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية ولم يطلب منها التكوين إلا المساعد للتربية –حسب البيان ذاته-.