رئيس مجلس النواب الموريتاني يطلق مبادرة سياسية في البلاد

تهدف لوضع حد للأزمة السياسية

أطلق رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير أمس الأول مبادرة سياسية تهدف إلى وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ فترة، وتم إطلاق المبادرة بحضور أغلب الفاعلين السياسيين من موالاة ومعارضة، في حين لم تتبين على نحو واضح مواقف الطرفين منها، وتتضمن المبادرة التي عرضت تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة من أربعة أطراف أساسية في الساحة، هي: الموالاة، والمعارضة بشقيها المحاور وغير المحاور للنظام، والمجتمع المدني، وتشير المبادرة إلى أن هذه الحكومة يجب أن تكون تجسيدا حقيقيا ومؤسسيا للتوافق العريض داخل المجتمع بعيدا عن المحاصصة والغنيمة والاستئثار، ولن يتأتى ذلك ما لم تكن قيادة عملها في يد رئيس للوزراء متفق عليه ولديه صلاحيات واسعة تجعله رئيسا حقيقيا للحكومة، وتنص على أن مهمة هذه الحكومة تتلخص في تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية "محلية "في غضون المدة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تضمن هذه الحكومة أن يتم تنظيم الانتخابات في ظروف شفافة ونزيهة ومقبولة من طرف الجميع، وقال ولد بلخير في معرض حديثه عن مبادرته إنها تهدف إلى البحث عن توافق يشجع الرجوع إلى وضعية الاطمئنان والتهدئة الدائمين وتنظيم توافقي لانتخابات حرة وشفافة ولا تقصي أحدا، كما تهدف إلى تكوين جبهة داخلية قوية من أجل ضمان أمن ووحدة الوطن، ودعا الفرقاء السياسيين إلى تجاوز خلافاتهم الداخلية الراهنة من أجل بناء دولة حقيقية ديمقراطية ذات سيادة دون تأثير أو تدخل خارجي.