مشروع قانون تمثيل المرأة رهين مواقف برلمانية متباينة

لم يشهد أي مشروع قانون من قوانين الإصلاحات شدا وجذبا مثلما شهده مشروع قانون ترقية الممارسة السياسية للمرأة، سيما في ظل إصرار الحكومة على لسان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على تمرير المشروع في نسخته الأصلية، وتمسك الأغلبية البرلمانية بمبدأ التدرج وفق قاعدة ال20 بالمائة.
عكس مشاريع القوانين المدرجة ضمن برنامج الإصلاحات السياسية والتي ناقشها النواب، احتل مشروع قانون ترقية الممارسة السياسية للمرأة حيزا كبيرا من النقاش المصحوب بجدل حاد حول كيفية التعامل مع توسيع ترقية المرأة وإدماجها كطرف فاعل في الحياة السياسية والمؤسساتية، فقد ألقت الحكومة آلية تقوم على الكوطة من خلال إجبار الأحزاب السياسية على تخصيص نسبة لا تقل عن الثلث من المقاعد للمرأة في الانتخابات، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من التشكيلات السياسية إلى إعلان رفضها لهذه الموضوع، فظهر الاختلاف واضحا بين الكتل الممثلة في المجلس، حيث أعربت الأحزاب الإسلامية وهي حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح والنهضة عن رفضها لمبدأ المحاصصة وتنادي بضرورة ترك المجال مفتوحا للمرأة شانها شان الرجل في الترشح أو العمل السياسي، وفي هذا الإطار ذهب رئيس حركة مجتمع السلم أبعد من ذلك حين صرح قائلا أن حركته ترفض جملة وتفصيلا مبدأ المحاصصة، في حين وصف ممثل حركة النهضة محمد حديبي المشروع بأنه يتعامل مع المرأة كديكور سياسي ودعا إلى سحب المشروع لاعتبارات اجتماعية.
أما حزب العمال فوجد نفسه إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي تختفي وراء مرجعية اجتماعية لرفض المشروع، وإن كان حزب لويزة حنون يستند في موقفه الرافض للمحاصصة من منطلق الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين، وهو ما يجعل نص المشروع يتعارض مع القانون حسب حزب العمال، في حين يرى الافانا أن نص المشروع تدخل للحكومة في عمل الأحزاب وتنظيمها، ويدعو الحكومة إلى الشروع في تطبيق مبدأ الكوطة في المناصب التنفيذية قبل إلزام الأحزاب السياسية بها.
غير أن هؤلاء كلهم لا يشكلون حجر عثرة في طريق المشروع الذي تتمسك به الحكومة، لكن بعد أخذ الآأفلان المبادرة وتعديله للنسبة الواردة في نص المشروع الأصلي وإنزالها إلى الخمس وفق ما يقتضيه مبدأ التدرج، يكون مشروع قانون ترقية الممارسة السياسية للمرأة قد دخل منعرجا حاسما من الجدل مما يستدعي من الحكومة والأطراف الفاعلة في المجلس الشعبي الوطني البحث عن صيغة توافقية قبل جلسات التصويت، فقد ظهر وزير العدل حافظ الأختام الذي لمح إلى أن المشروع المقترح نال موافقة الرئيس بوتفليقة، صارما في تمسك الجهاز التنفيذي بالنص الأصلي، ومعنى هذا أن المسألة يجب أن تعالج بالتوافق مع الأفلان صاحب الأغلبية والحائز على تأييد الرافضين لمبدأ الكوطة، ذلك لأن الحزب الوحيد الذي يؤيد المشروع بصيغته الأصلية هو التجمع الوطني الديمقراطي، ولا يملك ما يكفيه من الأصوات لتمرير نص المشروع خلال الدورة الحالية. ومعنى هذا أن مصير مشروع قانون المرأة سيحدده الأفلان في كل الأحوال.