أبو جرة سلطاني يؤكد مساندة حركته للإضرابات السلمية ويطالب فرنسا بالإعتراف بجرائمها

خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الجهوي لمجالس الشورى لولايات الوسط بالبليدة

أكد، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على مطالبة فرنسا بالإعتراف بجرائمها الممارسة ضد الشعب الجزائري إبان الثورة والإعتذار للجزائر، كما دعا في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في أشغال الملتقى الجهوي لمجالس الشورى الولائية لولايات الوسط الذي احتضنته أمس قاعة محمد توري بولاية البليدة، دعا إلى ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري.
وقال أبو جرة سلطاني إن هذا اللقاء يندرج في إطار الإستشارة الموسعة التي رسمت لسنة 2010 كي تتحول هذه الأولويات إلى جملة من الروافد العملية التي سنعمل جميعاً على تنفيذها قال أبو جرة سلطاني على الأرض، وأضاف قائلاً إن الساحة السياسية اليوم في الجزائر قد انتصرت في معركة الإرهاب واستتب بها الأمن عبر كل ربوع الوطن، وانتصرت في معركة التنمية الشاملة وصارت مشهودة في كل ولايات الوطن، وفتحت جبهة أخرى لا بد من إيلاء الإهتمام لها، وهي الجبهة الإجتماعية والمتمثلة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وقال إن هناك أربعة أهداف من هذا اللقاء، أولها الإتفاق على رؤية موحدة للعقل قائلا "نحن حركة واحدة موحدة ورؤيتنا ينبغي أن تكون واحدة ويتم تعميمها على المستوى الوطني، وثانيا بأن لا يكون هناك مكتب واحد يضع البرامج وكلنا نشترك في التفكير والنقاش ونتفق على مبدأ وبرنامج واحد، وثالثا هناك جبهة جديدة فتحت وهي الجبهية الإجتماعية ويجب التفكير فيها والتواصل مع شعبنا"، وقال بأن كل ما سيصدر من آراء وبرامج خلال هذا اللقاء ستصاغ كلها في منهج شامل ومتمم للبرنامج السنوي والإستطلاع للسنوات المقبلة "حتى نجد أنفسنا قال أبو جرة نتحرك براحة تامة"، وأضاف في كلمته بأن حركته تساند الإضرابات السلمية التي قام بها الأساتذة والأطباء وقال إن حركته لا ينبغي لها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه السلسلة من الإضرابات، وقال "نحتاج إلى أن نأخذ برأي قواعدنا النظالية عبر ولايات الوطن، ثم نبلور برنامجا للتعامل مع هذا الملف"، وأضاف بأن حركته تحتاج إلى تحضير نفسها لانتخابات سنة 2010 وتحتاج إلى إستشارة أبنائها من مجالس الشورى الولائية حتى تبلور مواقف واضحة وموحدة إزاء القضايا التي بدأت تطفو إلى الساحة الوطنية، كتلك المتعلقة بتجريم الإستعمار، وقال إن حركته تدعم الإضرابات السلمية المطالبة للحقوق المشروعة، داعياً إلى فتح باب الحوار باعتباره الخلاص الوحيد حتى يتم استخلاص الحقوق.