براهيمي يؤكد ضرورة إدراج مواد خاصة بجرائم ضد الإنسانية في القانون الوطني

فيما ثمّن مبادرة النواب الرامية لتجريم الاستعمار

أوضح مولود براهيمي محامي لدى المحكمة العليا، أمس، أنه لا يمكننا حاليا الحديث عن إمكانية تجريم الاستعمار الفرنسي في ظل غياب قوانين وطنية تتحدث عن الجرائم ضد الإنسانية وكل ما يتعلق بجرائم الحرب. وأوضح المتحدث أن قانون العقوبات الجزائري لا يحتوى على أية بند يشير إلى هذه الأمور، مما يجعل المبادرة الأخيرة التي تقدم بها النواب مجلس الشعب ضعيفة يغيب عنها السند القانوني، رغم أهميتها، خاصة وأن معاهدة إيفيان نصت على العفو عن العديد من التجاوزات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر،وجاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس رفقة مجموعة من أصحاب الجبة السوداء في فروم المجاهد حول مدى تطبيق قانون العقوبات الدولي.
وأشار المحامي في تدخله إلى أنه لابد على الجزائر أن تنخرط وتصادق على قانون العقوبات الدولية، حتى تتمكن من فرض نفسها وإعطاء كلمتها في الساحة الدولية. مستغربا في ذات الوقت، السبب الذي يدفع السلطات الجزائرية إلى كل هذا التأخير.
ومن جهة أخرى، أكد مروان عزي أن القوى العظمى في العالم التي بادرت بوضع القوانين لحماية حقوق الإنسان وتجريم الاستعمار، هي ذاتها من تقوم حاليا بضرب القوانين عرض الحائط عن طريق إشهار ورقة حقوق الإنسان كسلاح للتدخل في شؤون الدول المستضعفة، مثلما حدث في السودان، حيث تدخلت القوى العظمى تحت غطاء حماية الأقليات لفرض نفسها وسيادتها، مستعملة في ذلك طريقتها الاستعلائية في ظل غياب مبدأ الند لند والتساوي بين الدول.
أما في شأن تكالب الدولة الفرنسية على الجزائر في الآونة الأخيرة، بدء بمسألة الدبلوماسي الجزائري ثم محاولة توريط الجيش الجزائري في قضية مقتل رهبان تيبحرين، وصولا إلى تصريحات رسمية غير مسؤولة ووضع الجزائر في قائمة الدول الخطيرة، كلها خطوات اعتبرها المحامي خطة مبرمجة من طرف قصر الإليزي لضرب الجزائر من جديد، متسائلا في ذات السياق عن سر هذه الهجومات من طرف فرنسا.
ومن جانب آخر، أوضح ذات المتحدث أن قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب المجلس الشعبي الوطني خطوة طيبة، لكن لابد لها من ترسانة قانونية لتطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب فتح المجال لكل القانونيين للمشاركة فيها باعتبارها مبادرة شعبية محضة.