حقوقيون يطالبون بوضع آليات قانونية لتفعيل قانون تجريم الاستعمار

دعا المحامي الدولي ميلود براهيمي، أمس، إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية لتفعيل مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار، مشددا على ضرورة إسهام المجتمع المدني بكل تشكيلاته في وضع مواده من خلال فتح باب النقاش أمام الجميع.
أثار المحامي ميلود براهيمي قضية مشروع قانون تجريم الاستعمار خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها يومية المجاهد أمس تحت عنوان » العدالة الدولية و تطبيقها الميداني«، حيث استغرب المطالب الداعية إلى تجريم الفعل الاستعماري ومعاقبة مجرمي الحرب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في حين أن قانون العقوبات الجزائري لا يحتوي على أحكام قانونية تعاقب الجرائم ضد الإنسانية، متسائلا »كيف يمكننا تجريم الاستعمار دون أن يضم قانوننا العقابي على أحكام تعاقب مثل هذه الجرائم«.
وفي المقابل، أكد مختصون في العلوم القانونية عدم كفاية سن قانون يجرم الاستعمار فحسب بل لابد من إيجاد آليات لتطبيقه في الواقع على غرار محاكمة مرتكبي الإبادات الجماعية بالجزائر، وأوضح المشاركون خلال الندوة أنه إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر ارتكبت فرنسا شتى الأنواع من الجرائم والإبادات الجماعية ضد الجزائريين عبر السنين الطويلة وبات من الضروري محاكمة المسؤولين على أرض الواقع بعد سن القانون المجرم للاستعمار.
وإثر مداخلته أكد المستشار لدى المحكمة العليا الأستاذ قراوي جمال أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت بعض الدول بإنشاء منظمة الأمم المتحدة ووضعت ميثاقها بهدف عدم تكرار الجرائم البشعة التي حدثت إبان هذه الحرب، غير أن هذه الدول نفسها منحت حق الفيتو لعدد منها بهدف التصدي لأي قرار تتخذه منظمة الأمم المتحدة و الذي لا تراه في صالحها.
وعلى صعيد منفصل، أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عزي مروان عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بخصوص ملف ضحايا الإرهاب والمتمثلة أساسا في استفادتهم من منح الدولة حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد، حيث أوضح أن الدولة كانت تعوض ضحايا الإرهاب وهم الأرامل والأصول والأطفال القصر عن طريق منح شهرية تتوقف عند بلوغ سن التقاعد بالنسبة للأصول والأرامل وبلوغ سن الرشد بالنسبة للأطفال، والإجراء الجديد يتمثل في استمرارية المنح الشهرية بالنسبة لهذه الفئات حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد.
وقد أكد عزي أن الأشخاص دمرت ممتلكاتهم جراء الإرهاب وفقدوا كل شيء وأصبحوا متابعين من طرف الضرائب والبنوك التي منحتهم قروضا سوف يستفيدون من منحة من الدولة لافتا أن المسألة هي مسألة وقت فقط، ليشدد على ضرورة التفرقة بين قانون المصالحة الوطنية الصادر سنة 2006 وقانون ضحايا الإرهاب الصادر سنة 1995 والمعدل سنة 1997 و الذي تم إعادة النظر فيه سنة 1999.