المؤبد لشابين حاولا تصدير 47 كلغ من المخدرات إلى فرنسا

خبآها بإحكام داخل سيارة بوثائق مزورة

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس القضاء، تسليط أقصى العقوبة في حق متهمين والمتمثلة في السجن المؤبد لمتابعتهما بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في وثائق السيارة التي كانت معبأة ب 47 كلغ من المخدرات.
الوقائع وما فيها بحسب ما جاء على لسان ممثل الحق العام، أن المتهمين "م.ن" و"ي.ع" خططا ودبرا للجريمة شهر جانفي من سنة 2008،حيث قام المتهم "ي.ع" بقيادة السيارة إلى غاية ميناء الجزائر بتخطيط من المتهم الرئيسي الذي اشتراها باستعمال وثائق مزورة بعدما هيأ له الظروف المواتية لنجاح العملية، وبالتالي تصدير المخدرلات إلى فرنسا. كما أضافت ممثلة النيابة العامة أن المتهمين مذنبان لارتكاب الجريمة، بدليل شهادة الشهود الذين وقفوا أمام هيئة المحكمة وأكدوا معرفتهم للمتهم الأول. وبعدما اتفقا المتهمان على ترحيل السيارة المحملة بالمخدرات عبر باخرة بميناء الجزائر، وإن المتهم "م.م" هو من يقوم بالعملية، بقي المتهم الثاني في حالة ترصد بحكم المكالمات الهاتفية المتوالية التي كانت بين الطرفين، وقد نجح المتهمان في العملية الأولى التي كانت شهر سبتمبر من خلال إخراج سيارة "سينيك". أما في العملية الثانية، فقد تفطنت مصالح الجمارك للعملية وتم ضبط المتهم في حالة تلبس. كما جاء في ملف القضية، أن المتهم الأول خطط لتنفيذ العملية باتفاق على الساعة العاشرة ليلا حتى لا تكون محل شبهة من قبل رجال الأمن، خاصة بعد انتقال المتهم إلى منطقة تيزي وزو وإحضاره السيارة، وعندما تم تفتيش السيارة عثر فيها على سروال جينز ومعطف وبعض علب السجائر. ورغم ذلك، بحسب تصريحات المتهم "م.م" التي أدلى بها أمام قاضية الجنايات، أكد فيها أنه لم يكن على علم بوجود المخدرات، ولكنه لم تثره فكرة ما كانت تحمله السيارة من معدات بسيطة، بل خطط المتهم أيضا لإنجاح العملية بعدما اشترى للمتهم الثاني تذكرة سفر بمبلغ 5 ملايين، وزوده بمبلغ 46 ألف دج. كما طلب منه الإسراع في العملية حتى لا يتفطن لها رجال الأمن، غير المتهم "ي.ع" فضح في الميناء بعدما انتابته حالة من الارتباك، وهو ما أدى بمصالح الجمارك لمعاينة السيارة ومن ثمة العثور على كمية المخدرات.
أثناء مواجهة القاضية بتصريحات المتهمين أمام مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، حاول المتهم "م.م" التنصل من المسؤولية وأنكر كل ما أدلى به من تصريحات أمام قاضي التحقيق، وأفاد أنه قام بشراء السيارة محل المتابعة ثم قام ببيعها بحكم أنه تاجر في بيع وشراء السيارات. المتهم الثاني الذي روى على مسامع المحكمة، أنه دخل في عمليتين مع المتهم الأول، الأولى نجحت، غير أن الثانية لم يكن على علم بما يوجد داخل السيارة بحكم أنه يعمل سائق حافلة بمحطة البليدة، وأنه كان ينوي ترحيل السيارة على فرنسا مقابل مبلغ مالي.