ما مصير إجراء سحب الأوراق المالية من فئة "200 دج"؟

رغم مرور أكثر من سنة عن صدور قرار البنك المركزي بتعويضها تدريجيا

يتساءل الفاعلون الأساسيون في محيط الأعمال بالبلاد وكذا عموم المواطنين عن مصير القرار الذي صدر عن البنك المركزي في نوفمبر 2008، والقاضي بسحب كل الأوراق المالية من فئة 200 دج تدريجيا من السوق المحلي للسيولة النقدية، لا سيما الأوراق التي لم تجدد منذ أكثر من 15 سنة وبلغت مراحل متقدمة من الإهتراء.
وكان البنك المركزي قد شدد غداة إصداره قرار سحب ذات الأوراق، على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية، وفعلا شرع في حرق وإتلاف العوائد المحصلة على مستوى البنوك، لكن الإجراء تعطل لاحقا وتبقى الأسباب مجهولة.
وكانت الجمعية الجزائرية لمهنيي البنوك والمؤسسات المالية قد أكدت في وقت سابق أن العملية معقدة وتتطلب وقتا أطول. في محاولة منها للإجابة على انشغالات المواطنين وأيضا المؤسسات الاقتصادية التي تساءلت مرارا عن مصير إجراء البنك المركزي الجزائري والقاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 200 دج وتعويضها بأخرى بنفس القيمة تدريجيا، لكن الإجراء يبدو أنه تعطل بدليل أن السيولة النقدية التي تدخل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومراكز البريد ما يزال العمل جاريا بها، حيث يتم إقحامها في حلقة التعامل النقدي مجددا، في وقت كان البنك المركزي قد قال بعد إعلان الإجراء الجديد إن كل السيولة المحصلة من فئة 200 دج من طرف البنوك العمومية والخاصة ومراكز البريد والمؤسسات المالية الأخرى، سيتم إتلافها عن طريق الحرق تدريجيا. والواقع أن الأوراق المالية من فئة 200 دج و100 دج بلغت مراحل متقدمة من الاهتراء، بحيث ما تزال الأوراق التي تم طبعها في 1995 سارية، في وقت يفترض أن يعمد البنك على تجديد كافة أصناف الأوراق المالية بمختلف قيمتها السوقية كل 4 إلى 5 سنوات على أقصى تقدير، مثل ما هو معمول به في المنظومات النقدية المتطورة. وكان البنك المركزي قد شرع قبل حوالي 12 سنة (19971998) في عملية سحب الأوراق المالية من فئة 50 دج وكانت ناجحة، وقبلها في 1980 تمكن من إلغاء العمل بفئة الأوراق المالية من ذوات 500 دج، قبل أن يعاود طرحها في السوق في بدايات سنوات التسعينيات، لكن الأمر بالنسبة لفئة الأوراق المالية 200 دج لم يحسم بعد رغم مرور أكثر من سنة على إعلان العمل بإجراء سحبها وإتلافها وتعويضها بأخرى جديدة مختلفة من حيث الحجم والشكل.