غلق 151 محلا تجاريا وإحصاء 3737 تاجراً تحت المتابعة القضائية

مديرية التجارة لولاية بجاية في تقريره السنوي

أكد المسؤول الأول على مديرية التجارة لولاية بجاية في تقريره السنوي الذي قدمه إلى المجلس الشعبي الولائي، أن المتعاملين الاقتصاديين والذين يبلغ عددهم 44775 والموزعين كالآتي 7244 في الإنتاج الصناعي، 240 في الإنتاج الحرفي، 1940 في التجارة بالجملة، 664 في مجال التصدير والإستيراد، 17695 في التجارة بالتجزئة و16992 في مجال الخدمات، قد وفروا ما يقارب عن 22300 منصب شغل خلال سنة 2009، أي بمعدل 5 أشخاص عن كل تخصص تجاري،
وأضاف التقري أن توسيع دائرة النشاط يتطلب تفعيل القانون المتعلق بالمنافسة والمنافسة الحرة، تحرير التجارة الخارجية، مع تطبيق صارم لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى العمل على ترقية ومراقبة هذه النشاطات التجارية، وأوضح أن مديرية التجارة بالولاية قد عمدت إلى توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع للمواطن وبصورة مستمرة، وفي ذات الوقت تم تسجيل الإخلال في التوازن بين الطلب والعرض في المواد الأولية المستعملة في البناء، لاسميا الحديد والإسمنت، والسبب راجع إلى تراجع العرض على حساب الطلب، وهو ما أدى بالدولة إلى استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة النقص الفادح في هذه المادة الأساسية.
أما فيما يخص أسواق الجملة للخضر والفواكه، فإن التقرير أشار إلى أنه من الضروري إنجاز سوق جديد للجملة والذي يتسع ل 200 تاجر أو عارض، وهذا لتعويض السوق الحالي الذي يقع بمنطقة سيدي علي البحر الذي تنعدم فيه التهيئة وغير ملائم، كما أنه يقع بمحاذاة الإقامة الجامعية والأحياء السكنية. إضافة إلى ذلك، تحدث التقرير عن سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع بأقبو، والذي يتسع ل 108 تاجر أو عارض ويحتاج إلى توسيع لتمكين أكبر عدد ممكن من المستعملين التجار قصد استغلاله بصورة حسنة، كون أن هذا السوق يتولى تزويد عدة ولايات منها البويرة، سطيف وجيجل في مراقبة الجودة وقمع الغش والتأمين، المواد غير المطابقة للمواصفات القانونية والفوترة والقيد في السجل التجاري، وأشار إلى أن إدارته قامت ب 35220 عملية تدخل وأسفرت عن تسجيل 4255 مخالفة وتدوين 3737 محضر للمتابعة القضائية. كما تم غلق 151 محل تجاري، إضافة إلى حجز 159 طن من المواد الإستهلاكية الفاسدة أو لا تنطبق مع المواصفات القانونية. وفيما يخص مراقبة النوعية، يضيف التقرير أن الأعوان المختصين قاموا 21401 تدخل وسجلوا 1594 مخالفة وتم تحرير 1413 محضر للمتابعة القضائية. كما تم إصدار إجراء بغلق إداري ل 22 محلا تجاريا، والأسباب تعود إلى انعدام تراخيص قانونية لمزاولة النشاط، غياب التصريح والتجارة في مواد استهلاكية غير مطابقة للمواصفات القانونية، في حين تم الإشارة إلى القيام ب 446 تقطيع وأخذ عينات من المواد الاستهلاكية ونقلت إلى مخبر التحليل أين أثبت تقرير المخبر بوجود نسبة تقدر ب 13 بالمائة من المواد المغشوشة وغير صالحة الاستهلاك. ومن جانب آخر، قدم التقرير حصيلة مراقبة النشاط التجاري والذي يشير إلى أن المصالح المعنية بالمراقبة قامت ب 11563 تدخل، والتي أسفرت عن تسجيل 2661 مخالفة وتم تدوين 2424 محضر متابعة قضائية، والأسباب تتمثل في غياب الفوترة، الغش في الأسعار والامتناع عن التسجيل في القيد التجاري، وهذه العملية حسب مدير التجارة الذي أشار إلى غلق إداري ل 137 محلا بسبب الاستغلال في نشاط تجاري غير معلن عنه بصورة قانونية. أما فيما يخص شرطة الحدود، فالتقرير أشار إلى تسجيل 11126 تصريح بالاستيراد وتم قبول 10635 ملف وعدد الحالات المرفوضة 163، إضافة إلى إحالة 163 ملف إلى العدالة، كما تم إحصاء عبور 6.5 مليون طن من البضائع والمقدرة ب 219 مليار دينار.
وفي الأخير، نوه المدير الولائي للتجارة بمجهودات الدولة في محاربة كافة أنواع الغش الذي يمس بالنشاط التجاري، ويؤكد عزم إدارته على مواصلة تطهير القطاع من هذه الأشكال المضرة بمصلحة المواطن وصحة المستهلك الجزائري.