معاناة في قسم الجراحة العامة "ب" بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا"

المرضى يشتكون وقائمة العمليات الجراحية طويلة

يعد المستشفى الجامعي مصطفى باشا من المستشفيات الوطنية التي يقصدها العديد من المواطنين من مختلف ولايات الوطن، خاصة ما يتعلق بالجراحة العامة، لكن لا يزال قسم "أ" لهذا الاختصاص بذات المستشفى يشهد عمليات الترميم لا منتهية بعد أن تم المباشرة فيها منذ ما يقارب سنتين تقريبا، رغم وعود المدير العام السابق لذات المستشفى بأن عمليات الترميم لن تستغرق وقتا طويلا.
لكن بعد أن أعطت إدارة المستشفى أوامرها للطاقم الطبي العامل بقسم الجراحة العامة "أ" بإخلائه بهدف الترميم في أقرب الآجال، خرج كل الطاقم والمرضى من القسم باتجاه قسم الجراحة العامة "ب" المجاور للقسم الأول،غير أنه في نية الجميع من غادر القسم الأول العودة إليه في أقرب الآجال، إلا أن المدة بدأت تتحوّل من شهر إلى شهور ومن سنة إلى ما يفوق العامين، وهو الشيء الذي أثر سلبا على صحة المواطنين المرضى من مختلف ولايات الوطن. هؤلاء الذين يمتلكون حتى مواعيد إجراء العمليات، لكن عند حضورهم في الوقت، يضطر الطاقم الطبي للقسم الأول "أ" للاعتذار، كون الأماكن التي خصصت لهم في القسم الثاني "ب"، وهي ما لا يفوق 30 سريرا لا تكفي ولا تستوعب الكم الهائل من المرضى. كما أن الطاقم الطبي الذي خصص له الطابق الأرضي من قسم الجراحة العامة "ب"، اضطر إلى تحويل العديد من الغرف إلى مكاتب لهم ليصبح في المكتب الواحد أكثر من 3 أطباء.
هذا، وأفادتنا المصادر المطلعة على الموضوع أن معانات المرضي لا تزال مستمرة، خاصة ما يتعلق بموعد العمليات الجراحية، حيث أن طاقم القسم "أ" يتلقون مواعيد إجراء العمليات. لكن عندما يأتون صباحا، يكتشفون أن زملاءهم المناوبين قاموا بإجراء العمليات الجراحية المستعجلة ليلا، أي أن غرف الإنعاش تكون أحيانا مملوءة عن آخرها،ما يضطر في العديد من المرات الطاقم الطبي إلى إلغاء العمليات الأخرى في انتظار وجود أماكن شاغرة في غرفة الإنعاش.
أما عن حالة القسم "أ" الذي كما قلنا انطلقت الأشغال به لما يفوق العامين، أفادنا ذات المصدر أن المدير العام السابق للمستشفى تماطل في عملية الترميم، ومن يرى القسم من الخارج لا يتوقع أن حاله مزر من الداخل. والمثير فعلا للدهشة، أن ذات القسم بعد أكثر من عامين ترميم لم تمس به قاعة العمليات ولا الإنعاش لحد كتابتنا لهذه الأسطر. أما الحجج التي كان يأتي بها المسؤول السابق، فتمثلت في عدم وجود مؤسسات مؤهلة للقيام بالعملية، لتبقى العملية متوقفة والمريض يدفع فاتورة التأخير حتى على حساب نفسه وحياته، في انتظار ما سيقوم به المدير العام الجديد للمستشفى الذي تم تعيينه منذ ما يقارب الأسبوع.