حزب "الأفانا" على وقع التحقيقات القضائية

32 شاهدا يقفون بجانب موسى تواتي وزروقي يتهم

ما تزال سلسلة التحقيقات القضائية مفتوحة والتى يعد موسى تواتي الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، المتهم الرئيسي فيها بجنحة القذف المنسوبة إليه والتي رفعها ضده الشاكي زروقي محمد عضو سابق المفصول من الجبهة الوطنية في شهر جانفي الماضي من العام الجاري،
حيث أكد الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية أن التحقيق القضائي بدأ يوم 30 مارس الفارط ولا يزال متواصلا إلى غاية 8 أفريل القادم قصد سماع قاضي التحقيق لدى محكمة وهران إلى 4 أو 5 شهودا يوميا للإدلاء بجميع تصريحاتهم التي قال عنها تواتي "قاطعة وتامة" التي ستبرر التجاوزات والخروقات القانونية التي ارتكبها الشاكي محمد زروقي والتي أدت بالأمين العام للأفانا اتخاذ قرار فصل زروقي تحوز "الأمة العربية" على نسخة منه، وذلك بناء على اتصال زروقي برئيس الحزب ليعرض عليه بيع أصوات منتخبي الآفانا لمرشح حزب آخر، خروجه عن الإطار القانوني للجبهة الوطنية ومشاركته في زرع البلبلة في صفوف المناضلين، لا سيما بمشاركة "المفصول" فيما يسمى بمؤتمر عين الدفلى، العمل على تضييق دائرة العمل النشاط الحزبي في ولاية وهران وكذا تصرفاته إزاء المنتخبين المحليين، وخصوصا النواب. وقال موسى تواتي إن العدد الإجمالي للشهود الذين أرادوا الحضور بجانبه يفوق 32 شاهدا، مضيفا أن ضيق الوقت لا يسع لقاضي التحقيق السماع إلى نواب آخرين من المجلس الشعبي الوطني.
من جهته، أكد زروقي محمد صاحب الشكوى القضائية المرفوعة ضد الأمين العام للأفانا أن "موسى تواتي قد انتهى"، مستدلا بأن موسى تواتي "قد انتهت عهدته في التلاعبات السياسية والأقاويل المعسولة خلال الجولات العملية بين الولايات"، والتي قال عنها زروقي في بيان تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، إنها "تقام على حساب الأموال العمومية والزاوالية". وحول "تفضيل موسى تواتي على أن يكون متهما بدل أن يكون شاهدا"، قال زروقي إن "هذا القول يعد أحد افتراءاته الشهيرة التي تعوّدنا عليها"، موضحا من خلال تصريح خص به ل "الأمة العربية" أنه "لا يمكن لأي شخص أن يدفع بنفسه ليكون وراء قضبان الاتهام إلا موسى تواتي".