تحويل ميناء الصيد لوهران إلى مؤسسة لتسيير الموانئ ومرافئ الصيد

كشف مدير عام ميناء وهران، أنه سيتم تحويل ميناء الصيد إلى مؤسسة الموانئ ومرافئ الصيد قريبا• وقد تم اتخاذ هذا الإجراء تطبيقا لقرارات مجالس الحكومة ومساهمة الدولة الرامية الى إعادة تأهيل وعصرنة تجهيزات المرافئ لميناء الصيد لوهران، حسبما ذكر ذات المسؤول•
وقد سطرت مؤسسة تسيير الموانئ ومرافئ الصيد في هذا الإطار فيما يخص البرنامج الاستعجالي عدة عمليات تتعلق بالتطهير والإنارة العمومية وتزفيت المسالك وتبليط أرصفة رسو مركبات الصيد، وإنشاء نقاط مياه وتجهيزات كهربائية• وتعتزم ذات المؤسسة القيام قريبا بعملية هدم عدد من البنايات القديمة لاسترجاع فضاءات مفيدة للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي المرتبط بمختلف نشاطات الصيد البحري، حسبما ذكر ذات المسؤول الذي أعلن عن إنجاز مستقبلا أرضية تجارية تتوفر على سوق ستجهز بتجهيزات خاصة بالبيع بالمزاد العلني وموازين إلكترونية ونظام للمتابعة والمراقبة•
وستتعزز هذه المنشأة ذات التصميم العصري، والتي أوكلت الدراسة المتعلقة بها إلى المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة للجزائر العاصمة، ببنك للمعطيات مسير بالحاسوب من أجل استغلالها لضمان المراقبة الصحية وكذا بمغسلة لصناديق التعبئة• وسيتم تسيير كافة هذه التجهيزات، حسبما أشير إليه، بنظام عصري من أجل تسويق أحسن للمنتوجات الصيدية مع الإعلان عن الأسعار• ومما لاشك فيه أن مثل هذه المنشأة ستسمح بتموين محكم لولايات جنوب الوطن وتصدير الفائض من السمك• وتبقى عملية عصرنة وتطوير أرضية التسويق - حسب المسؤولين المعنيين - أمرا حتميا بالنظر إلى متطلبات التجارة، كما أكده عدد من المهنيين، حيث يبدي هؤلاء مثلهم مثل الصيادين ارتياحا كبيرا لها كونها ستضمن راحتهم و تحافظ على المحيط بعيدا عن كل تسيب، ويقول هؤلاء نحن نبارك مراقبة أحسن للنوعية ولكميات منتوج السمك•
وللإشارة سيتم قريبا إجراء خبرة بطلب من مؤسسة تسيير الموانئ ومرافئ الصيد فيما يخص تدعيم المقرات التحتية لمحطة نفطال التي ستحول إلى نقاط للبيع• والجدير بالذكر أن عملية تحويل التسيير من البلدية إلى مؤسسة تسيير موانئ ومرافئ الصيد، جاءت تطبيقا لقرارات اتخذها مجلس الحكومة في اجتماعاته وكذا مساهمة الدولة من أجل فتح السوق الوطنية على الاقتصاد العالمي•