"رقمنة" مناهج تسيير الموانئ ضرورة ملحة لمواكبة "مناجمنت" الشركاء الأجانب

80 بالمئة من حجم التجارة الخارجية تتم في شبكة موانئ الحوض المتوسطي

دافع الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في مجال خدمات النقل واللوجيستيك البحري، كمال خليفة، عن المقترحات التي سبق أن رفعها للوصاية واصفا إيّاها ب "الخطوات العملية المستعجلة" للخروج من حالة الترنح التي أصبحت السمة الأساسية التي تطبع كافة المؤسسات الناشطة في قطاع النقل البحري والبري مما يكبح أي مبادرة لترقية وتطوير أداء هذه المؤسسات الحيوية التي وصفها بالركيزة الأساسية لأي نشاط تجاري خارجي.
وأكد خليفة، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها حول المناهج والآليات الناجعة لتأطير التجارة الخارجية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" أن أكثر من 95 بالمئة من عمليات الاستيراد والتصدير المسجلة عبر كافة الموانئ والمرافئ البحرية التجارية وحتى مطارات الشحن "كارغو" ما تزال تتعامل وفقا لنظام "القرض التوثيقي" وهي الآلية التي تخلى عنها جل المتعاملين الأجانب مع الشركاء الجزائريين منذ حوالي عشريتين من الزمن مما يطرح خلل "عدم المواكبة والمسايرة" التي تؤثر بالتالي على مردود القطاع.
وقال خليفة إن "القرض التوثيقي" الذي ما يزال يعتبر لحد اللحظة هو بيان ضمان المعاملات التجارية بين المتعامل الاقتصادي المنتج وشركة النقل يستنزف وقت وأعباء كثيرة تلقى على عاتق المتعاملين في وقت لا تتطلب نفس العملية في موانئ الدول الجارة التي اعتمدت أنظمة معلوماتية وبنوك معطيات لتسيير المؤسسات المينائية ربع الزمن المستغرق في المؤسسات الجزائرية علاوة على نقص التأطير والمرافقة.
وشدد ذات المسؤول على ضرورة تبني نظام الرقمنة في تسيير هذه المؤسسات الحيوية أسوة بما هو معمول به في شبكة موانئ الحوض المتوسطي التي تسيطر على 80 بالمئة من حجم التجارة الخارجية للجزائر بحيث سيسمح هذا النظام بتسريع وتيرة معالجة الحاويات والتوثيق والإجراءات التأمينية والجبائية والجمركية ..
من جانب آخر، اقترح خليفة إعادة بعث المؤسسات التي أنشئت بهدف تنظيم قطاع التجارة الخارجية وعلى رأسها المجلس الوطني للصادرات والمحافظة العليا للبحار والمجلس الوطني للنقل البري التي ما تزال -حسب خليفة- مجرد هياكل إدارية "بدون روح" وهي التي استنزف من أجل انشائها أواخر التسعينيات جهود بشرية ومادية كبيرة، مؤكدا أن إعادة بعث هذه المؤسسات سيسمح لكافة المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ بتجاوز العديد من العوائق البيروقراطية التي تسجل خصوصا على مستوى إدارات تسيير عمليات الجمركة وقباضات الضرائب والجباية والنقل.
وانتقد ذات المتحدث الفوضى الحاصلة على مستوى نظام تسيير تأمين البضائع منذ خروجها من موانئ الدول المتعاملة مع الجزائر حتى وصولها إلى الموانئ الوطنية وصولا إلى تجار الجملة والتجزئة في السوق المحلية، مؤكدا أن غياب نظام تشريعي يؤطر عمليات تأمين البضائع أسهم في استشراء هذه الفوضى وتفاقمها بشكل أصبح من المستحيل التحكم أو مراقبة الوضع، مضيفا أن الخزينة تفقد سنويا الملايير من الدينارات من جراء تهرب المتعاملين الاقتصاديين عن دفع مستحقات التأمين عبر كافة محطات الحلقة التجارية.
من جانب آخر، اقترح نفس المسؤول دعم وتعزيز مساعي تأسيس أقطاب امتياز فلاحية وصناعية لتشجيع التصدير خارج المحروقات، الذي ما يزال ضعيف مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر خصوصا في القطاع الفلاحي، والمشكل يبقى حسب خليفة يكمن في غياب قرار سياسي جريء.