عراقيل "الحكومة الالكترونية" تقنية بحتة وسنتجاوزها عن طريق الشراكة مع الأجانب

خلال الملتقى المتخصص لبحث المشروع على هامش SICOM 21010، مدير الاتصال بوزارة البريد:

أوضح، أمس، مدير الاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، عبد القادر خياط، أن الوزارة تحاول إقحام أكبر عدد من المتعاملين المحليين الناشطين في قطاع تكنولوجيات الاتصال ودفعها للمشاركة في تحقيق مشروع الحكومة الالكترونية في آجاله المحددة بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهت للوصاية وفحواها أن الجزائر أقدمت على مشروع يفوق قدراتها التقنية في المجال مما سيعيق تفعيل المشروع بالتالي ضمان انتقال سليم من "الأنظمة التماثلية" إلى الأنظمة الرقمية لأن الأمر يتطلب حسب خبراء تكنولوجيات الاتصال ترسانة الكترونية كبيرة ودراسات معمقة للمشروع قبل المضي فيه.
وقال ذات المسؤول إن مشروع الحكومة الالكترونية سيرى النور في آفاق 2013 رغم بعض العراقيل التي تواجهها الوزارة ذات طبيعة تقنية بحتة وهي المشاكل التي دفعت الوزارة الوصية للبحث عن خبرات أجنبية عن طريق مشاريع شراكة لنقل التكنولوجيات الأساسية التي من شأنها أن تساعد على إضفاء الليونة والسهولة في إعداد الأرضيات الالكترونية اللازمة. وفي هذا الصدد، قال ذات المسؤول نيابة عن وزير البريد الذي غاب عن الملتقى لأسباب قاهرة، إن المحادثات التي شرعت فيها الوزارة مع عدد من المؤسسات الايطالية تدخل في هذا الإطار، مؤكدا أن الشركات الايطالية وأخرى تكتم عن مواطنها أبدت اهتماما كبيرا للمشاركة وبكل قوة في هذا المشروع الذي تتوقع الجزائر إطلاقه في غضون الثلاثي الأول من العام 2013. وحسب خياط، فان الشركات الأجنبية التي دخلت الوزارة معها في مفاوضات منذ 2008 ستتكفل بالدرجة الأولى في المشاريع سواء الأساسية أو الفرعية المرتبطة ببرنامج الحكومة الالكترونية، معترفا بالقول إن الجرائر لجأت الى الخبرة والاستشارة الأوروبية بالنظر الى النقص الكبير الذي تعانيه في مجال "المناجمنت الالكتروني".
وقال خياط إن الوزارة تحاول إقحام أكبر عدد من المتعاملين المحليين الناشطين في قطاع تكنولوجيات الاتصال ودفعها للمشاركة في تحقيق هذا المشروع في آجاله المحددة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهت للوصاية وفحواها أن الجزائر أقدمت على مشروع يفوق قدراتها التقنية واللوجيستيكية في المجال مما سيعيق تفعيل "الحكومة الالكترونية" وبالتالي ضمان انتقال ليم من "الأنظمة التماثلية" إلى الأنظمة الرقمية، لان الأمر يتطلب حسب خبراء تكنولوجيات الاتصال ترسانة الكترونية كبيرة ودراسات معمقة للمشروع قبل المضي فيه. وبخصوص المشاريع الملحقة والتي أدرجها ذات المسؤول في خانة الورشات التحضيرية ل "الحكومة الالكترونية"، قال خياط إن الوزارة تتابع بحرص شديد مشاريع تطوير شبكة الانترنت، خاصة ذات التدفق العالي ونظام إرسال واستقبال المعطيات بالهاتف عبر الانترنت وغيرها من الوسائط الحديثة، مؤكدا أن تعديلات مرتقبة ستمس هذه الجوانب في قانون البريد والاتصالات الجديد. من جانب آخر، قال خياط أن الوزارة تتابع "أولا بأول" نتائج التحقيق التقييم الذي كلف مركز البحث العلمي في الإعلام العلمي والتقني "سيريست" لمشروع حاسوب لكل عائلة، والذي ينتظر أن يكشف المتسبب الحقيقي في عدم بلوغ المشروع أهدافه مؤكدا أن النتائج سيعلن عنها في آجالها، موضحا أن أن مشروع "أسرتيك 2" لن يواجه العوائق التي واجهها "أسرتيك1"، وفي مقدمتها القروض التي قيل ويقال إنها السبب الرئيسي لفشل مشروع أسراتيك 1. وفي رده على أسئلة بعض المتدخلين الذين حاولوا إبراز تناقضات مساعي تحقيق المشروع، قال خياط إن الوزارة قامت بدراسات مستفيضة على امتداد السنتين الماضيتين، بالموازاة شرعت في مفاوضات بلعت مستويات جد متقدمة مع شركاء أجانب الآمر الذي سيمكنها من تحقيق "الطفرة الرقمية" حسب الرزنامة المحددة لان يضيف السيد خياط "الإرادة السياسية موجودة والكفاءات المحلية في المجال مستعدة لتنسيق العمل مع الشركاء من أجل تحقيق المجتمع الرقمي"، والذي سيختزل الكثير من النفقات والتكاليف التي ما تزال البرامج الكلاسيكية تستنزفها".