شدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد بصالح أمس على ضرورة تعجيل مسؤولي القطاع لاستكمال كافة النشاطات والمشاريع المسطرة من قبل الوصايا ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 الخاص بالجزائر الإلكترونية. وأكد الوزير بصالح خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع إطارات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإقامة الدولة ''جنان الميثاق'' والذي يدوم يومين، أن تسريع وتيرة تجسيد استعمال التكنوجيات الحديثة وجعلها في متناول الإدارة العمومية والمؤسسات يتحدد بتحضير مخطط مدير يشمل الإدارة الإلكترونية، مع نظام مرجعي خاص بالترابط الوظيفي، وآخر متعلق بالأمن وهما اللذان حدد آجال تجسيدهما في شهر أوت .2010 كما أوضح السيد بصالح أنه من بين الأهداف المحددة في إطار هذه الاستراتيجية المعلوماتية تسريع استعمال هذه التكنولوجيات على مستوى المؤسسات بواسطة أرضية للتزويد الإلكتروني لبطاقات الدفع الخاصة بالحساب البريدي الجاري، وترقية الآليات المتعلقة بالإجراءات التحفيزية التي تمكن المواطنين والزبائن من الحصول على تجهيزات بالاشتراك مع شبكات تكنولوجية الإعلام والاتصال. وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول سهر قطاعه على تقديم دفع جديد لبلوغ تطور الاقتصاديات الرقمية، من خلال دخول المنشآت والمشاريع المتعددة الخدمات للحدائق المعلوماتية ''كحديقة سيدي عبد الله'' حيز العمل منذ جانفي من السنة الماضية. إضافة إلى ارتقاب دخول المؤسسات الأولى للتكنولوجيات شهر جوان القادم. وأضاف الوزير أن عمل القطاع منصب أكثر في الوقت الراهن على كسب رهان تغطية كافة تراب القطر الوطني بخدمات الانترنيت ذات السرعة الفائقة بفضل اقتناء أجهزة جد متطورة ستعمل على تغطية المناطق النائية والمعزولة. وفي هذا الإطار، تعتزم مؤسسة اتصالات الجزائر على ضوء المشاريع المدرجة ضمن برنامج الجزائر الإلكترونية في إطار الخماسية الجارية رفع عدد المشتركين من 400 ألف إلى 6 ملايين مشترك توضع بين أيديهم خدمات السرعة الفائقة، مع الشروع خلال هذه الخماسية في تعويض تدريجي لبعض تجهيزات المشتركين البالغ عددهم حاليا 4 ملايين مشترك في مراكز الاتصال وذلك بتوفير 900 ألف خط على مدار السنة. وبخصوص مؤسسة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، دعا وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح مالكي هذه الشركة الذين أبدوا رغبة التنازل عنها لصالح متعاملين آخرين إلى الاتصال بالسلطات الجزائرية بغرض موافاتهم بإجراءات تطبيق حق الشفعة وأحكام دفتر الشروط، قائلا أن هذا الإجراء يعد خطة أولى لتطبيق هذه الإجراءات التي يجب أن تتم تحت موافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات بصفتها المخول الشرعي والقانوني في ذلك، في حال أي تغيير للمال في مجال الرخصة. وللإشارة، فقد عرف اليوم الأول من أشغال هذا الاجتماع عرض حصيلة سنة 2009 لكل من مؤسسة بريد الجزائر، مؤسسة اتصالات الجزائر، شركة موبيليس، الإدارة الإلكترونية، المواطن الإلكتروني ...وغيرها من الهيئات الإلكترونية الأخرى.
