النواب يدعون إلى إعطاء المكانة اللائقة لمجلس المحاسبة

فيما أكدوا على تفعيل كل آليات الرقابة على المال العام

دعا نواب الغرفة السفلى بالمجلس الشعبي الوطني إلى تفعيل كل آليات الرقابة على المال العام وإعطاء المكانة اللائقة لمجلس المحاسبة الذي وقف في المدة الأخيرة على العديد من التجاوزات في الكثير من بلديات القطر الجزائري وبالأخص في تسيير الصفقات العمومية، وذلك تكريسا للنزاهة والشفافية المالية،
كما نوه البرلمانيون إلى الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في ميدان كما المالية، خصوصا المجهود الذي تقوم به لجنة المالية بخصوص إعادة تنظيم المهن المحاسبية الذي يندرج ضمن مسار دولي يهدف إلى توخي الشفافية اللازمة بخصوص الممارسات المهنية في المجال المحاسبي، وجعلها أكثر مصداقية على الصعيدين الدولي والوطني، لكن ما أثار حفيظة بعض النواب إهمال المرجعية القانونية قانونا جد هام يصب في صلب هذا الهدف وهو القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. حيث أشار النائب رشيد يايسي إلى أن المادة 10 من القانون 06/01 تحث على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية، والمادة 14 منه على ضرورة إسهام معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من الفساد، مما يستوجب الرجوع لهذا القانون والاستفادة من مواده، كما علق النائب يايسي على محتوى على ما جاء في المادة 18 من الفصل الرابع في مجال ممارسة مهنة الخبير المحاسب، حيث أنه يؤهل الخبير المحاسب لتقديم استشارات للشركات والهيئات في الميدان الجبائي والمالي والاجتماعي والاقتصادي، في ميدان الخبرة الجبائية، كما قال بأنه يتطلب التفكير مستقبلا في تنظيم مهنة الخبير الجبائي في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ سنتين من صدوره، أما عن الفصل الخامس وفي مجال ممارسة مهنة محافظ الحسابات، فقد نصت المادة 21 على مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها لأحكام التشريع المعمول بها، وهنا أشار يايسي إلى أنه يجب التأكيد على مصداقية الحسابات وليس صحة الحسابات فقط بمعنى مدى ملاءمة الأرقام مع الواقع ، فاعتبر رشيد يايسي تضخيم الفواتير لا يضر بصحة الحسابات لكنه يفقدها المصداقية ويضع المسئول عنها المباشر أو غير المباشر أو المتواطئ بالإخفاء وعدم الإبلاغ،تحت طائلة التجريم والعقوبات الواردة في المادة 40 من القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أما في الفصل الخامس في مجال ممارسة مهنة المحاسب المعتمد وفي المادة 40 أكد النائب رشيد يايسي على الهيئات المعنية بالمحاسبة ومنها الجمعيات ولاسيما أن البعض منها يتلقى الدعم المالي من سفارات أجنبية مما يستوجب تشديد الرقابة على هذه المصادر المشبوهة للتمويل.