كتلة “الإصلاح” تدعو الحكومة لتفعيل مجلس المحاسبة لمكافحة الفساد

انتقدت تغييب المؤسسات الدستورية في الحرب على الظاهرة

دعت الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني، السلطات العمومية، إلى تفعيل دور مجلس المحاسبة ، وإقحامه في عمليات الحرب على الفساد، ودقت ناقوس خطر الظاهرة التي أتت على الأخضر واليابس بالمؤسسات العمومية.واشار نواب حركة الإصلاح الوطني في بيان شديد اللهجة أمس، تسلمت “آخر ساعة” نسخة عنه، بأن مجلس المحاسبة “يعتبر الهيئة الدستورية المخولة بقوة القانون بفرض الرقابة على المال العام في كل المستويات، خاصة بعد أن وقف على العديد من التجاوزات في كثير من المؤسسات والجماعات المحلية و بالأخص في تسيير الصفقات العمومية”. ودعت الحركة، الحكومة إلى تبني مجلس المحاسبة وتنفيذ بنود قانون مكافحة الفساد لسنة 2006، من اجل ما أسمته” تكريس الشفافية والرشاد والحوكمة المالية” . مع ضرورة إقرار إجراءات “لتعزيز الشفافية والمسؤولية وفرض معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات في تسيير الأموال العمومية”. وقالت المجموعة البرلمانية للإصلاح أنها تتأسف بشدة حيال ما وصفته ب« ازدياد حالات سوء التسيير في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية“، بالإضافة إلى “تنامي معدلات الفساد مع توسع دائرة الرشوة والتعاملات المالية المشبوهة بغرض استنزاف مقدرات الشعب”، وصعدت “ حركة الإصلاح” من لهجتها إزاء الوضع القائم موضحة “ إصرار شبكات الفساد على هدم البنية الاقتصادية واستهداف المال العام و ثروات الشعب بالإضافة إلى ضرب المنظومة الأخلاقية والتماسك الاجتماعي للشعب الجزائري من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الجزائرية و إحداث نزيف مالي مستمر يعصف بوتيرة التنمية و الانطلاقة الاقتصادية الناشئة و يهز ما تبقى من ثقة وانسجام اجتماعي وسياسي”.علاوة عن ذلك أظهر نواب الحركة في بيانهم ، أسفا شديدا فيما يتعلق بدور المؤسسة الدستورية “مجلس المحاسبة” باعتباره “الجهاز الأعلى للرقابة على مالية الدولة والجماعات الإقليمية والمصالح العمومية، حيث يضطلع بالتحقيق في سير كل العمليات المالية والسهر على الضبط المالي لكل التعاملات و الصفقات على مستوى كل مؤسسات الدولة” .