لايزال مسلسل الفضائح يلاحق أجهزة الأمن المصرية، نتيجة دعمها لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، من خلال جمع أكبر قدر من المعلومات حول حركة حماس، حيث كشف ضابط مصري في جهاز أمن الدولة، النقاب عن ظروف مقتل يوسف أبوزهري شقيق الناطق باسم حماس سامي أبوزهري، مشيرا إلى أن هذا الأخير تم اعدامه بالتعذيب، مضيفا أن أجهزة الأمن المصرية طلبت التركيز مع المعتقلين الفلسطينيين، عن مكان الجندي الأسير جلعاد شاليط .كشف الضابط المصري في حديث له لأحد المواقع العربية، طالبا عدم الكشف عن هويته، عن ظروف الاعتقال التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية، والتي وصفها في غاية القسوة، مشيرا إلى أساليب التعذيب التي تنتهجها أجهزة المخابرات خلال التحقيق معهم مضيفا أن قيادة جهاز أمن الدولة المصري، طلبت التركيز التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين على بنية حركة "حماس" ومكان الأسير جلعاد شاليط ". مؤكدا في ذات السياق أن يوسف أبوزهري، أعدم في سراديب التعذيب في مقر جهاز أمن الدولة في القاهرة. حيث تم اقتياده إلى غرفة التحقيق وكان يحمل حينها الرقم 19، مبينا أن أبوزهري تم تعذيبه بالضرب المبرح وهو عار بشكل كامل، ومن ثم استخدام الكهرباء في المناطق الحساسة واستمر على هذه الحال لمدة تزيد عن 45 دقيقة حتى فارق الحياة. وعن ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون المصرية، قال الضابط الإداري في جهاز أمن الدولة في القاهرة، أن الظروف الاعتقالية سيئة للغاية، حيث يتم وضع المعتقلين الفلسطينيين في زنازين انفرادية تسمى" المخزن" وهي موجودة بين عنابر السجناء الجنائيين المصريين المتهمين بالقتل وتجارة المخدرات. مشيرا إلى أن المعتقلين الفلسطينيين، ممنوعون من الصلاة بشكل نهائي وأثناء التحقيق يجبر المعتقل الفلسطيني على الصلاة وهوعار بشكل كامل" كما أن إدارة المعتقلات تنكر وجود المعتقلين الفلسطينيين لديها، حيث يتم نقلنهم إلى زنازين خاصة تحت الأرض في أوقات زيارة المؤسسات الحقوقية للمعتقلات . وتابع الضابط المصري حديثه، بشأن تورط السلطات المصرية في استهداف عناصر حركة حماس، بعد رفض هذه الأخيرة التوقيع على الورقة التي تحمل أجندات إسرائيلية كاشفا عن أوامر وصلت لأقسام اعتقال الفلسطينيين في سجن المرج وبرج العرب وأبوزعبل وأمن الدولة في القاهرة، تتركز على تشديد الإجراءات والتضييق وفعل كل ما يمكن أن يمتهن كرامة المعتقل خصوصا معتقلي حركة "حماس"، وذلك بعد رفضها التوقيع على ورقة المصالحة المصرية ونوه الضابط أن موجات التعذيب تسبق عمليات التحقيق مع المعتقلين من قبل جهاز أمن الدولة كأسلوب استباقي للضغط على المعتقل، موضحا أن أبرز أسئلة التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين كما طلبت من وزارة الداخلية المصرية، تتركز على هيكلية حركة "حماس" في قطاع غزة، مصادر تمويلها، نوعية الأسلحة التي تمتلكها كتائب القسام، خاصة نوعية الصواريخ ومداها ومصادر الحصول عليها وعلاقة "حماس" بحزب الله، مشيرا إلى أن السؤال المشترك لكافة المعتقلين، هومكان إخفاء الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة جلعاد شاليط، وكيفية أسره والأشخاص المشاركون في عملية الأسر."وعن وجود تعاون بين سلطات الأمن المصري والسلطة في رام الله، أكد الضابط المصري بأنه يوجد تنسيق على مستويات مختلفة بين وزارة الداخلية المصرية والسلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض، لا سيما فيما يتعلق بقوائم أسماء مواطنين من قطاع غزة لهم علاقة بحركة "حماس" أوالجهاد الإسلامي ممن يعتقد ارتباطهم مع جهات خارجية كحزب الله أوإيران" مضيفا أنه سبق وأن تعاونت السفارة الفلسطينية في القاهرة عدة مرات مع أمن الدولة المصري وزودته بأسماء مواطنين من قطاع غزة، حيث نصحت بأن يتم اعتقالهم فور دخولهم الأراضي المصرية لعلاقتهم المباشرة مع حركة "حماس"كاشفا عن دخول ضباط مصريين بصورة غير قانونية، إلى قطاع غزة لتنفيذ ما وصفها " مهمات محددة " ومن ثم العودة بصورة سرية أيضا.
