الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي مقررة في الفاتح جوان

فيما يرتقب أن لا يتجاوز تثمين منح المتقاعدين6 بالمائة

كشف عبد القادر مالكي العضو القيادي والمكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية ل"الأمة العربية" أن بداية تطبيق الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص بأثر رجعي منذ شهر جانفي الفارط،ستنطلق بداية من الفاتح جوان الداخل،بالنسبة لجميع القطاعات التي تم أنهت مفاوضاتها ووقعت اتفاقيات الفروع الجماعية.
وأفاد أن الزيادة السنوية المقررة في معاشات المتقاعدين في إطار التثمين السنوي لن تتعدى نسبة 6 بالمائة متوقعا أن لا تتجاوز النسبة المسجلة خلال السنة الفارطة.
قال مالكي أن معدل الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص والعمومي تراوحت ما بين نسبة 20 و23 بالمائة ولم يخف أن بعض القطاعات التي تتخبط في وضعية صعبة لم يتجاوز فيها قرار الزيادة نسبة4 بالمائة،أما قطاع الإعلام العمومي والخاص والمعني بهذه الزيادات فأوضح مالك يقول أن نسب الزيادات فيه تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة. وبخصوص القطاعات التي عرفت انسدادا في جولات مفاوضاتها قال أن سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية تمكن بفضل تدخله من إعادة بعث المفاوضات في عدة قطاعات على غرار
السكك الحديدية الذي رفضت إدارته إدراج أي زيادة حتى وإن كانت رمزية، وتفجر على إثرها إضراب مفتوح للقاعدة العمالية تمكنت المركزية النقابية من تطويقه بعد تقديمها لضمنات للعمال إلى جانب عدة قطاعات أخرى وعددها خمسة عرفت فيها المفاوضات تاخرا محوا على غرار قطاع الميكانيك والشباب والرياضة والتكوين المهني وجزأ من المؤسسات التابع للتعليم العالي، وذكر أن الزيادات في أجور عمالها تدرج عندما يحسم في المفاوضات. وما تجدر إليه الإشارة فإنه في الفاتح ماي الجاري تم التوقيع في مقر وزارة العمل على 84 اتفاقية قطاعية جماعية تتضمن إدراج زيادات في أجور العمال الإقصادي عبر عشرونا قطاعا
،وتجري في الوقت الحالي المفاوضات على مستوى المؤسسات الإقتصادية، بعد أن اقتصرت على مستوى الفدراليات. وتؤكد مصادر نقابية مطلعة على أن التفاوض في القطاع الخاص يعرف صعوبة كبيرة خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في أجور العمال في ظل غياب قانون يجبر الخواص على إدراج زيادات في أجورعمالهم.