رئيس الجمهورية يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في قراره فرض رسم "الكاربون"

أكد التزام القارة الإفريقية بمكافحة التغيرات المناخية

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، بمدينة نيس الفرنسية التزام القارة الإفريقية بمكافحة التغيرات المناخية والالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خاصة منها تلك المتعلقة بالمسؤولية المشتركة والمتباينة.
وأكد رئيس الجمهورية في مداخلته حول موضوع المناخ والتنمية بمناسبة قمة إفريقيا فرنسا بأن "القارة الإفريقية تنتظر من شركائها السرعة في تجسيد الإلتزامات المالية الإضافية للمساعدة العمومية على التنمية مثلما نص عليها اتفاق كوبنهاغن".
ويتعلق الأمر ب 30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة 2010 2012 والسعي إلى رفع هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2020 موجهة لتمويل التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأبرز رئيس الجمهورية مضيفا بأن "الأمل يحدونا في توصل المجموعة الدولية إلى نتائج إيجابية خلال ندوة كانكون نهاية سنة 2010 تتويجا للمسار التفاوضي الجاري حول النظام المناخي العالمي لما بعد 2012".
وأشار الرئيس بوتفليقة إلى "أنه يحق لإفريقيا أن تأمل في أن تأخذ البلدان المصنعة تعهدات حسابية بتقليص الغازات المولدة للاحتباس الحراري بما يوافق مسؤولياتها التاريخية"، داعيا هذه البلدان إلى " لوفاء بالتزاماتها برسم اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ وتعبئة وسائل تطبيقها لصالح البلدان النامية، سواء أتعلق الأمر بالوسائل المالية الضرورية، أم بنقل التكنولوجيات والمهارات العقلانية بيئيا والوصول إليها".
وأكد الرئيس بوتفليقة بأن التعاون "ضروري لتطبيق الاتفاقية المذكورة ولنجاح جهود التقليص والتكيف مع الآثار المضرة لتغير المناخ".
كما شدد رئيس الجمهورية على "أهمية أن يقبل الاتحاد الأوروبي من منطلق روح الحوار والتشاور، بإعادة النظر في قراره فرض رسم الكاربون على شركات الطيران التابعة للبلدان الإفريقية والنامية التي تقوم بالنقل الجوي نحو البلدان الأوروبية".
وأعرب عن يقينه من أن تعزيز تعددية الأطراف يشكل عامل انسجام وضمان لفعالية معالجة المسائل البيئية، وذلك من حيث أن تداخل مسائل تدهور البيئة واستعمال الموارد الطبيعية والتلوث ومكافحة الفقر وحماية الصحة، يقتضي مقاربة مدمجة وشاملة.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية في اللقاء الأول من القمة، أول أمس، قد دعا إلى ضرورة وضع حد نهائي لدفع الفدية للإرهابيين الذين قاموا باحتجاز رهائن، وقال خلال كلمة حول قضايا الأمن والسلم، ألقاها الاثنين، بمناسبة انعقاد قمة إفريقيا فرنسا، إن دفع الفدية يحمل أبعادا تبعث القلق.
ونوه الرئيس بوتفليقة باستجابة مجلس أمن الأمم المتحدة لنداء الاتحاد الإفريقي بتعزيز عدة مكافحة تمويل الإرهاب، وأدخل ضمن لائحته 1904 بنود تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، كما أضاف قائلا "لقد تم بذل الكثير من الجهود لحد الآن فيما يخص مكافحة الإرهاب، لكنه يتعين تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب".
أوصى بتنفيذ اتفاقي الدوحة بشأن السودان
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى دعم الاتفاقين الإطاريين المبرمين بالدوحة يومي 23 فبراير و19 مارس 2010 على التوالي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة و حركة التحرير من أجل الحرية.
وأضاف قائلا إن الاتفاقين "يتمتعان بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية فإنهما يستحقان من حيث ما يحملانه من الوعود وما يسوغانه من آمال الدعم والمساندة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي".
وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا "في هذا السياق، نوجه نداء للمجموعات الأخرى للانضمام إليه وإلى المجموعة الدولية لحثها على مساندة الجهود الإفريقية مساندة فعلية تمكن الشعب السوداني من العودة إلى سابق وحدته ورفء لحمته والتفرغ في نهاية المطاف لمسعى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي لابد منه".
أزمة الصومال ليست فقط في القرصنة
وبخصوص الصومال، أكد رئيس أن الأزمة الصومالية لا يمكن اختزالها في مجرد مسألة قرصنة بحرية، وقال إن "البلاد ما تزال فريسة للااستقرار رغم اتفاق جيبوتي وانتخاب الرئيس شيخ شريف أحمد والبرلمان الموسع". و"إن جو اللاأمن و العنف السائد بفعل المجموعات المتمردة وتكثيف أعمال القرصنة عرض السواحل الصومالية جاءا ليزيدا من تعقيدات وضع كان قبل ذلك يتسم بشديد الهشاشة".