برمجة مشاريع فلاحية عملاقة في قطاع الغابات والمناطق الرعوية

خصص له 1000 مليار دج

سيتم في الجزائر، ولأول مرة، زرع ما مقدراه 360 ألف هكتار من الغابات ومساحة 70 ألف هكتار من المناطق الرعوية، وزراعة الزيتون على مساحة مليون هكتار، وهذا في اطار البرنامج الخماسي 20102014.استفاد قطاع الفلاحة في اطار البرنامج الخماسي الداخل من غلاف مالي قدره 1000 مليار دج، وهو ما يعادل 5،13 مليار دولار، وهذا بهدف تحديث تقنيات ووسائل الفلاحة وتخفيض أسعار المحاصيل.
ويأتي هذا البرنامج الفلاحي الجديد بعد وضع الأسس السياسية لإعادة مركزة سياسة التنمية الفلاحية والريفية وإدراج قانون للتوجيه الفلاحي سنة 2008 يهدف إلى وضع إطار قانوني وخريطة طريق للسنوات الخمسة المقبلة.
وبالتالي، فقد راجع القطاع سياسة الدعم وشرع في عميلة تطهير واسعة ووضع جدا لتبعثر الأطراف الفاعلة والوسائل وشرع في عملية لتعزيز وسائل التدخل ومراقبة السلطات العمومية.
وفيما يخص الجانب العملي للتجديد الفلاحي، فقد تم التوقيع على 48 عقد نجاعة مع جميع الولايات. الهدف منها هو تحديد حسب خصوصيات كل منها وقدراتها وتاريخ تنميتها الفلاحية أهداف إنتاج كل منتوج فلاحي حسب كل سنة من اجل الفترة 20092014.
ومن أجل دعم عقود البرامج هذه وإدماج كل الأطراف المعنية، قام القطاع بتكريس مقاربة الفرع التي طبقت من خلال المنظمات المهنية والمهنية المشتركة المكيفة والمعبئة حول تطبيق برامج تكثيف الإنتاج في الفروع الإستراتيجية في محاصيل الحبوب والحليب وزراعة الزيتون واللحوم والبطاطا والطماطم الصناعية والتمور.
ومن أجل استعمال عقلاني للقدرات المتوفرة، قامت الدولة بإعداد وإطلاق برامج لتعزيز القدرة الإنتاجية الفلاحية من بذور ومشاتل واقتصاد الماء وامتصاص مشكلة استراحة الأرض.
وخص التجديد الفلاحي أيضا، وضع نظام لتنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وتحديث الإدارة والتأطير التقني وخدمات للقوة العمومية.
وفيما يخص التجديد الريفي، فإن سنة 2009 تعتبر سنة مرجعية بالنسبة لتعميم سياسة التجديد الريفي من خلال برامج التنمية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة العائلات الريفية مع السهر على حماية الموارد الطبيعية.
وترجم هذا في الميدان بالتوقيع على عقود النجاعة للفترة 20092014 القائمة على مقاربة المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة.
وفي هذا الإطار أيضا، تم إعداد وإطلاق خمسة برامج للتجديد الريفي ترتكز أهدافها على حماية وتوسيع وتثمين الثروة الغابية الوطنية وحماية أحواض الأنهار المقدرة ب 5،3 مليون هكتار، ومكافحة التصحر الذي قدر ب 20 مليون هكتار، وحماية الأنظمة البيئية الطبيعية وتثمين الأراضي الفلاحية والغابية 341 ألف هكتار.