يتجاهل موالون وناقلون من عدة ولايات في الجنوب تعليمة وزارة الفلاحة التي تمنع تداول أغنام السيدوان الإفريقية خارج ولايات تمنراست وإليزي وأدرار، وتنقل مئات رؤوس أغنام السيدوان إلى ولايات وسط الصحراء لبيعها بعد أن ارتفعت أسعار المواشي الجزائرية. وقدر ناقلون خواص من ولاية تمنراست عدد رؤوس الماشية التي تخترق الحدود يوميا في منطقة برج باجي المختار نحو الجزائر بما لا يقل عن ألفي رأس ماشية وبين 100 و200 رأس إبل وبقر. وهو رقم يفوق بأضعاف ما تحتاجه ولاية تمنراست من اللحوم يوميا، في إطار قانون المقايضة الذي يسمح لسكان الولايات الحدودية بالتزود بالمواد الغذائية من الدول المجاورة. وقال ناقلون من المناطق الحدودية في أقصى الجنوب الجزائري إن الطلب على نقل الأغنام الإفريقية نحو ولايات الشمال ووسط الصحراء، تضاعف في الأيام الماضية مع ازدياد الطلب على المواشي الإفريقية منخفضة الثمن في ولايات مثل غرداية وورڤلة وحتى الأغواط وتيارت. وكشفت معاينة ميدانية لجمعية ''توغن'' الفلاحية من ولاية تمنراست بأن ما بين 6 و7 شاحنات تنقل أغنام السيدوان يوميا إلى ولايات في الشمال غير معنية بقانون المقايضة. 600 رأس يتم تداولها في تمنراست لوحدها وتشير الأرقام التي حصلنا عليها من رواد سوق الماشية في مدينة تمنراست إلى أن أقل من 600 رأس غنم يتم تداولها في هذا السوق الذي يمون مواطني ولاية تمنراست بالمواشي. مما يعني أن أكثر من ألف رأس من المواشي والأغنام تختفي بعد دخولها إلى ولاية تمنراست، دون أن تهتم الجهات الرقابية بالموضوع. ونشطت تجارة المواشي بين جمهوريتي مالي والنيجر والجزائر في الأسابيع الأخيرة، بعد ارتفاع سعر الأغنام الجزائرية إلى مستويات قياسية مؤخرا، وبات الحصول على شاحنة لنقل المواشي في تمنراست غير ممكن حاليا، بسبب الضغط على وسائل النقل، ويمكن للموال أو تاجر المواشي تحقيق أرباح قد تصل إلى 100 بالمائة عند إيصال المواشي الإفريقية إلى ولايات وسط الصحراء أو الهضاب، حيث لا يفوق ثمن الشاة التي يزيد وزنها على ال 30 كلغ في الحدود الجزائرية المالية 35 أورو أو 4000 دينار، أي أن اللحم لا يتعدى ثمنه هناك ال 150 دينار للكيلوغرام الواحد، ثم يقفز هذا الثمن إلى الضعف تقريبا في مدينة تمنراست البعيدة عن الحدود المالية ب 650 كلم، ولم يستبعد مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بولاية تمنراست عند اتصالنا به أن يكون مصير كل هذه المئات من الماشي المهربة هو البيع للسجون والمستشفيات وغيرها. وكانت وزارة الفلاحة قد منعت اعتبارا من عام 2003 تداول وذبح الأغنام الإفريقية في كل الولايات باستثناء تمنراست وأدرار وإليزي خوفا على نقاء السلالات الجزائرية المواشي. ورغم صدور هذا القرار ظل تهرب المواشي الإفريقية رهين مستويات أسعار المواشي في الأسواق الجزائرية. وكشفت معاينة ميدانية لجمعية ''توغن'' الفلاحية من ولاية تمنراست بأن ما بين 6 و7 شاحنات تنقل أغنام السيدوان يوميا إلى ولايات في الشمال غير معنية بقانون المقايضة. وتشير الأرقام سوق الماشية في مدينة تمنراست إلى أن أقل من 600 رأس غنم يتم تداولها في هذا السوق الذي يمون مواطني ولاية تمنراست بالمواشي. مما يعني أن أكثر من ألف رأس من المواشي والأغنام تختفي بعد دخولها إلى ولاية تمنراست، دون أن تهتم الجهات الرقابية بالموضوع. ونشطت تجارة المواشي بين جمهوريتي مالي والنيجر والجزائر في الأسابيع الأخيرة، بعد ارتفاع سعر الأغنام الجزائرية إلى مستويات قياسية مؤخرا، وبات الحصول على شاحنة لنقل المواشي في تمنراست غير ممكن حاليا، بسبب الضغط على وسائل النقل، ويمكن للموال أو تاجر المواشي تحقيق أرباح قد تصل إلى 100 بالمائة عند إيصال المواشي الإفريقية إلى ولايات وسط الصحراء أو الهضاب، حيث لا يفوق ثمن الشاة التي يزيد وزنها على ال 30 كلغ في الحدود الجزائرية المالية 35 أورو أو 4000 دينار، أي أن اللحم لا يتعدى ثمنه هناك ال 150 دينار للكيلوغرام الواحد، ثم يقفز هذا الثمن إلى الضعف تقريبا في مدينة تمنراست البعيدة عن الحدود المالية ب 650 كلم، ولم يستبعد مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بولاية تمنراست عند اتصالنا به أن يكون مصير كل هذه المئات من الماشي المهربة هو البيع للسجون والمستشفيات وغيرها. وكانت وزارة الفلاحة قد منعت اعتبارا من عام 2003 تداول وذبح الأغنام الإفريقية في كل الولايات باستثناء تمنراست وأدرار وإليزي خوفا على نقاء السلالات الجزائرية من المواشي. ورغم صدور هذا القرار ظل تهرب المواشي الإفريقية رهين مستويات أسعار المواشي في الأسواق الجزائرية.
