لقطع خطر الكوارث "الإيكولوجية" الناجمة عن تراكم الأوساخ

في إطار المحافظة على البيئة بولاية تبسة وللتخلص العقلاني من القمامة التي يتم حاليا حرقها من طرف المواطنين بعد أن تعذر على مصالح البلدية نقلها يوميا بعيدا عن التجمعات السكانية سيما بالأحياء الشعبية. وباتت تشكل خطورة حقيقية بسبب كثرتها وانتشارها في كل مكان، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة المواطن من جهة والمنظر الجمالي للولاية من جهة أخرى بسبب انتشار الروائح الكريهة والجرذان والحشرات المؤذية.
وهي الوضعية التي أقلقت السكان بشدة وجعلتهم ينالشدجون السلطات المحلية مرارا لإيجاد حل لهذا الوضع. وربما يكون القرار الذي أصدره والي الولاية يعكس نوعا من الاستجابة لهذه الشكاوى وذلك أثناء عرضه لمختلف العمليات الجديدة التي استفادت منها ولاية تبسة في اطار برنامج المخطط الخماسي الجديد 2010-2014 عن انتهاء إشكالية تسيير مركز الردم التقني بمدينة تبسة وذلك بعدما رصدت له الدولة قرابة 2.5 مليار سنتيم سنويا لتسيير هذا الهيكل الذي أنجز منذ سنوات، وقد أسندت مهمة تسيير هذا المركز الذي هوعبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي الى مسير ذا كفاءة سبق له أن تلقى تربصات داخل الوطن وخارجه مضيفا في السياق ذاته أن المبلغ المخصص لهذه المؤسسة سيمكنها من التسيير لمدة 3 سنوات متتالية دون توقف وقد أعطيت أمس تعليمات للمعنيين للشروع في اتخاذ الإجراءات المناسبة لانطلاق هذا الهيكل بصفة رسمية. وكانت ولاية تبسة قد خصصت غلافا ماليا يقارب 400 مليون سنتيم لتسيير هذا المرفق غير أن هذا التدعيم يبقى برأي المختصين غير كاف ولايمكن أن يسير مركز الردم التقني لمدة لاتتجاوز ال 3 أشهر، وهوالأمر الذي دفع بالجهات المعنية ساعتها إلى التريث وعدم إعطاء إشارة انطلاق خوفا من العرقلة التي قد تسببها النقائص فيما تعتبرها الإدارة المعنية بمثابة مشكل وطني ولاتخص ولاية تبسة وحدها ومن ثمة تتطلب مبادرات مركزية. وكان المواطنون قد ناشدوا السلطات المحلية التدخل والتعجيل بتشغيل مركز الردم التقني من أجل محاصرة القمامة والمزابل والنفايات التي يتوقع أن تزداد صيفا، ولم يستسغ من جهتهم المنتخبون المحليون بقاءه مغلقا وغير مستغل بالرغم من الملايير التي صرفت لبنائه وإنجازه وتجهيزه وطالبوا في أكثر من دورة سابقة للمجلس بتوضيحات في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تبسة تتوفر حاليا على مركزي ردم تقني للنفايات الحضرية بتبسة والشريعة فضلا عن 5 مفارغ عمومية تتوسط بلديات بئر العاتر والونزة والعوينات والكويف ووصفصاف الوسرى وهي مفارغ مراقبة .كما يجري التفكير في إنجاز مفارغ أخرى وخصوصا بمرسط وذلك لجمع القمامة بالبلديات المجاورة لهذه المنطقة، ويراهن المواطنون بولاية تبسة على مراكز معالجة القمامة ومن ثم محاصرة الرمي العشوائي لفضلات الحديد وردوم ورشات البناء وبقايا ترميمات المباني الخاصة والعامة والتي كثيرا ما أساءت للمدن وللأحياء فساهم ذلك في انتشار القمامة وكذا ألأمراض عبر الحشرات.
.. والأشغال تنطلق بالمحطة الجديدة للمسافرين برصد 47 مليار سنتيم
انطلقت مؤخرا الأشغال بالمقر الجديد للمحطة الرئيسية للمسافرين بتبسة، وهذا بعدما تم تحويل الأرضية الأولى الخاصة بها لأسباب انجرافية حسب ما علم من مصدر مطلع بمديرية النقل للولاية وقد خصص لها مبلغ مالي يقدر بحوالي 47 مليار سنتيم لإنجاز هذا المرفق الذي يتربع على مساحة 5.5 هكتار من بينها 4.8 هكتار مبنية. وتتواجد هذه المحطة المصنفة من الصنف "أ" في الجهة الغربية من عاصمة الولاية بالقرب من الجامعة المركزية بالطريق الوطني رقم 10، وتملك طاقة استقبال تقدر ب150 حافلة كبيرة ومتوسطة وقرابة 1500 سيارة أجرة لتغطية اغلب خطوط النقل بولايات الوطن، أما عن المحطة الحالية للمسافرين سوف تخصص مستقبلا للنقل الحضري وما بين البلديات بعدما يتم اعتماد المحطة الجديدة عقب تجهيزها، جدير ذكره ان كل من بلدية بئر العاتر الشريعة والونزة استفادت هي الأخرى من محطات لنقل المسافرين من الصنف "ج" بمبلغ إجمالي يقارب 10 ملايير سنتيم الأمر الذي من شأنه أن يريح المسافر ويضمن تغطية نقل جيدة للسكان من والى ولاية تبسة، وكذا عبر مختلف بلدياتها.