(فيما أوفدت مديرية التربية لشرق العاصمة تحقيقا في التجاوزات

كشفت مصادر مطلعة ل "الأمة العربية" أن مديرية التربية لشرق العاصمة أوفدت مؤخرا لجنة للتحقيق في التجاوزات المرتكبة من قبل بعض مدراء المؤسسات التربوية الذين قاموا بشراء "أجهزة إعلام آلي من النوعية الرديئة بفواتير مضخمة تخص اقتناء أجهزة إعلام آلي من النوع الرفيع".
وذكرت مصادرنا أن القضية تعود إلى حوالي ثلاثة أشهر، حيث منحت وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن أغلفة مالية للمؤسسات التربوية لاقتناء أجهزة إعلام آلي للمتوسطات والثانويات في إطار عملية تعميم الإعلام الآلي في المؤسسات التربوية الذي باشرته الوزارة الوصية منذ مدة، وذلك حسب احتياجات كل مؤسسة. وتقدر قيمة المبالغ المالية التي خصصتها الوزارة الوصية، ما بين 108 ألف دج و160 ألف دج وآلات تنسيخ والأثاث الخاص بها، وقد حددت الوصاية شروطا لمدراء المتوسطات والثانويات خلال اقتناء أجهزة الإعلام الآلي، حيث فرضت على المؤسسات التربوية شراء أجهزة من نوع "أش بي أو دال أو إبسون أو سيمنس" التي يقدر سعره في السوق بحوالي 62 ألف دج للجهاز، إلا أن بعض مدراء المؤسسات التربوية تحايلوا على الوزارة الوصية وتعمدوا شراء أجهزة إعلام آلي من نوع غير رفيع، أي ليس من النوع الذي حددته الوزارة الوصية وبأسعار رخيصة لا تزيد عن 45 ألف دج. والأكثر من ذلك، أن الفوترة كانت على أساس أنه تم اقتناء أجهزة الإعلام الآلي الرفيعة و بالمواصفات التي حددتها الوزارة، حيث أن هيكل الجهاز من العلامة المحددة في حين أجزاؤه الداخلية "تايوان" مع احتفاظهم ببقية السعر، حيث تم التفاهم مع الممونين على أن يكون غلاف الجهاز من النوعية المحددة في حين الداخل "تايوان".
وذكرت مصادرنا أن مديرية التربية لشرق العاصمة وبعد بلوغها بحدوث هذه التجاوزات، أوفدت لجنة للتحقيق في العملية، وأضافت مصادرنا أن التجاوزات المسجلة ليست مقتصرة على شرق العاصمة فقط، بل هي منتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أنه على الوزارة الوصية التحقيق في عملية شراء أجهزة الإعلام الآلي حفاظا على مصلحة القطاع ومصلحة التلاميذ، خاصة وأن أجهزة الإعلام الآلي ستستعمل من طرف التلاميذ وتعطلها سيحرم هؤلاء من التحكم في هذه المادة.