كشفت مصادر مطلعة ل ''البلاد''، أن وزارة التربية الوطنية قررت إلغاء نتائج مسابقات المدراء والمفتشين على مستوى 13 ولاية من بينها العاصمة شرق وغرب، حيث تقرر إعادة إجرائها في وقت لاحق، بالنظر إلى التلاعبات والتجاوزات التي طالت هذه الأخيرة.وقد وجهت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، مقررا إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم يقضي بإلغاء المسابقات الخاصة بالمدراء والمفتشين وإعادة إجرائها في تاريخ لاحق على مستوى 13 ولاية، منها الجلفة، بشار، وهران، الجزائر العاصمة شرق وغرب وكذا المدية إلى جانب ولايات أخرى. ويأتي قرار وزارة التربية هذا بالنظر إلى التلاعبات التي عرفتها هذه المسابقات عبر مختلف الولايات بعد قيام مسؤولين بمديريات التربية وكذا بالوزارة الوصية بإدراج أسماء لمقربيهم وأسماء بالمحاباة والمحسوبية، مثلما حدث على مستوى مديرية التربية لشرق العاصمة، حيث تضمنت قوائم الناجحين أسماء مقربين من مسؤولي المديرية مثلما هو الشأن لزوجتي مسؤولين في مديرية التربية لشرق العاصمة اللتين تضمنتهما قائمة النجاح فيما يخص المفتشين وهو الشأن بالنسبة لأخ مسؤول بذات المديرية الذي تم إنجاحه كمدير مؤسسة تربوية بولاية المدية. علما أن المديرية العامة للوظيف العمومي كانت قد رفضت مؤخرا قوائم النجاح التي قدمتها الوزارة فيما يخص المفتشين والمدراء لكل من ولايات العاصمة شرق وغرب وكذا ولاية وهران. ويؤكد قرار وزارة التربية بإلغاء النتائج وإجراء مسابقات جديدة التلاعبات الحاصلة في هذه الأخيرة والتي كانت ''البلاد'' سباقة في نشرها والتي كانت وراء إقالة وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد لمدير المعهد الوطني لمستخدمي التربية والمعلمين وتحسين مستواهم بالحراش، على خلفية التلاعبات السالفة الذكر وكانت نتائج هذه المسابقات محل مراجعة أيضا مؤخرا بين الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي، لتمكين أبناء الشهداء من الحصول على مناصب فيها بعد ضغوطات مارستها الأسرة الثورية وهو ما يعني إسقاط بعض أسماء الناجحين من القوائم. وأضافت مصادرنا أن كل من وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ هذه الإجراءات، بالنظر إلى ضغوطات مورست عليها من طرف الأسرة الثورية. وأبدى بعض المترشحين للمسابقة تذمرهم من العمليات الجراحية التي عرفتها قوائم المسابقات والتي انتهت بالإجهاض أخيرا وأكدوا أن الوزارة ملزمة بكشف ملابسات هذه القضية والمتورطين في التلاعبات وحتى إحالتهم على العدالة، حيث أن ما حدث أكبر من أن تواجهه الوزارة بإقالة مدير أو إلغاء النتائج وبرمجة امتحانات أخرى، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات لتفادي حدوثها مستقبلا.
