لقطع الطريق أمام الوسطاء في الحقول ونقاط البيع بالجملة، خبراء في القطاع يؤكدون:

يطرح العديد من الخبراء والتقنيين المتتبعين لملفات الفلاحة والنشاطات الزراعية حلولا وبدائل كثيرة من أجل احتواء العديد من الظواهر والسلوكيات الطفيلية التي ما تزال تنخر القطاع الفلاحي أبرزها المضاربة والاحتكار التي انجر عنهما الارتفاع ألجنوني للأسعار ضحيتها الأولى والأخيرة المواطن البسيط وخصوصا الشرائح ذات الدخل الضعيف والمحدود.
وقد عاد الحديث في المدة الأخيرة عن أسواق الفلاح التي يدفع بها كحل لمواجهة هذه العوائق من خلال دعوات العديد من المتعاملين إلى إعادة بعث هذه المؤسسات لتكون حلقة وصل مباشرة بين الفلاح والمواطن المستهلك تكون تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة. ويهدف من وراء استحداث أوبالأحرى إعادة بعث نشاط أسواق الفلاح بالدرجة الأولى إلى تسقيف الأسعار وقطع الطريق أمام الوسطاء الطفيليين وشبكات الاحتكار التي تبسط نفوذها على المحاصيل الفلاحية على مستوى الحقول بما يضمن إيجاد قنوات مباشرة بين الفلاح والمواطن المستهلك . وكانت تجربة أسواق الفلاح في البلاد التي شرع فيها خلال بداية سنوات الثمانينيات ناجحة جدا بالرغم من كون المعطيات الاقتصادية الدولية والداخلية تغيرت كشكل جذري مقارنة بالوقت الراهن إلا أن مبدأ استحداث هذه الأسواق ترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على مصالح الفلاح.
وبعد التغيرات التي شهدها النسيج الاقتصادي في بداية التسعينيات وانتقال المنظومة الاقتصادية الوطنية من المنهج المخطط إلى اقتصاد السوق وإلغاء احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والتجاري دخلت شبكة أسواق الفلاح في دوامة العجز المنجر عن الديون المتراكمة وانسحاب الدولة تدريجيا في دعم تشكيلة واسعة من المنتجات ليعلن تدريجيا عن حلها نهائيا في الفترة الممتدة ما بين 1991 و1993.
ويراهن العديد من التقنيين والخبراء على نجاح التجربة في حال أعادة بعثها من جديد وذلك لتوافر العديد من المؤهلات والمحفزات لكن بصيغة تساهمية بين الدولة والفلاح بمعنى أن الفلاح سيقوم ببيع محاصيله " الجملة " بانتظام للدولة التي تتكفل هي بأسواق التجزئة التي ستكون تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جابها التنظيمي ووزارة التجارة من جانبها الرقابي. وأعرب هؤلاء الخبراء على أن أسواق الفلاح سترأب كل النشاطات الطفيلية من مضاربة واحتكار التي ما تزال سائدة على مستوى الحقول وأسواق الجملة حيث تضاعف هذه الشبكات من أسعار المحاصيل بنسب تتراوح ما بين 100 و300 بالمائة بمعنى أن الكيلوغرام الواحد مثلا من البطاطا يخرج من الحقل بسعر 10 دج ويصل الزبون المستهلك بسعر 40 دج بفعل تداول المحصول بين 4 إلى 5 وسطاء وسعر الكيلوغرام الواحد من الجزر يخرج من الحقل بسعر 4 دج ويصل الزبون بسعر 30 دج وسعر البصل بسعر 5 دج ليصل سعره في أسواق التجزئة غالى 30 دج و35 دج في أسواق أخرى .
وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة في عهدة الوزير الأسبق الهاشمي جعبوب قد أكدتا في وقت سابق على أنها ستنظران في ملف أسواق الفلاح لأنه يبقى الآلية الوحيدة لضبط وتنظيم سوق استهلاك المنتجات الفلاحية ومشتقات الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء بعد أن بلغت الفوضى أوجها بفعل الظاهر السلبية التي أصبحت من السمات الأساسية لأسواق الجملة بعد خروج المحصول من الحقول إلى أسواق التجزئة .وتحصي الجزائر أكثر من 15 ألف سوق للفلاح مغلق منذ 1992 عبر كل ولايات البلاد بمعنى أن مشكل العقار الفلاحي الذي من شأنه أن يحتوي هذه الأسواق في حال إعادة بعثها محسوم وهذا محفز آخر من اجل إعادة تفعيل شبكة أسواق الفلاح في البلاد