أرجع محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، مشكل ارتفاع أسعار البطاطا مؤخرا إلى مشكل الأمطار والمضاربة والاحتكار الناجمة عن سياسة التخزين، وهو ما خلق تذبذبا في توزيعها عبر الوطن، فحتى منتجوها لم ينزعوها بعد من الأراضي الفلاحية. ويؤكد في نفس الوقت المتحدث ل "الأمة العربية"، أن هذه الأسواق ستسترجع أنفاسها على مدار 15 يوما القادمة، ولم يستثن من الإشكالية التي مست كل أرجاء الوطن، وزارة التجارة في عمليات التوزيع وأنه لمن المحرج أن تصل أثمان البطاطا في الولايات المستثمرة بها إلى 33 دج في سوق الجملة، على غرار ولايات عين الدفلى وڤالمة. كما أعطى المتحدث حلولا لمثل هذه الظواهر، التي باتت تؤرق جيوب المواطن الجزائري، وهي فسح المجال أمام التعاونيات الفلاحية كنمط جديد من شأنه القضاء على البزنسة والاحتكارية، لأنه يضيف العليوي من يحتكر قوت الناس، خاصة إذا تعلق الأمر بسيدة المائدة التي يقتات منها البسطاء، لا يمت بصلة لأبجديات الفلاحين. وفي السياق ذاته، دعا العليوي الدولة إلى تشجيع زراعات الجنوب، لأن أراضيها ستعوض مثيلاتها بالشمال، خصوصا في فصل الشتاء الذي يتميز بحرارة مناسبة بولايات الجنوب، حتى دون استخدام البيوت البلاستيكية. وأشار المتحدث إلى استراتيجية جديدة سينتهجها الفلاحون مستقبلا، هي الزيادة في هكتارات الأراضي الموجهة لإنتاج البطاطا. وفي سؤال ل "الأمة العربية" بخصوص ديون الفلاحين التي مسحت مؤخرا بقرار من رئيس الجمهورية، فيقول العليوي إنها تقدر ب 41 مليار دج، جزء منها يخص 50 ألف فلاح موجه لبنك التعاون الفلاحي، ويقدر ب 19 مليار دج، والبقية وهو 22 مليار دج فيتعلق ببنك التنمية الفلاحية (بدر)، كانت ديونا على 125 ألف فلاح، وهي عبارة عن ديون قديمة تزيد عن 20 سنة من وقت التسيير وإصلاحات عام 1987 وتشكّلت عن المعدات والتراث المنقول، والتي تمخضت آنذاك عن تبعات الوضع الاقتصادي الذي تحول من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق وأدى إلى تخريب 4 مؤسسات وحل الدواوين المدعمة للفلاحين، وفي وقت التعددية ضرب الجفاف البلاد وكل تلك الأوضاع جعلت الفلاحين يقعون رهن الديون تم مسحها عام 2002، وجاء قرار الرئيس كتكملة لذلك. لكن ومع هذا، يؤكد رئيس الفلاحين أن هذه الإجراءات غيركافية، فالفلاح يقف أمام حاجز آخر، ألا وهو قانون العقار الذي سيكون من الملفات الساخنة التي سيدرسها المجلس الوطني للفلاحين، فالاستراتيجية التي نسعى إليها مستقبلا قائمة على الدعم المباشر للفلاح المنتج، فهذا الأخير كلما اجتهد وانتج، فالدولة ستقف بجانبه، ونحن ضد ذلك الدعم الذي يتوجه للفلاحين قبل إنتاجهم، وهو نوع من الحوافز. أما النقاط الأخرى الهامة التي ستدرج في جدول الأعمال فتتعلق بمربي المواشي، فحديث سوق لم يخرج أيضا عن سعر اللحوم، وما دام ذلك المربي في غنى عن الشعير والقمح نظرا لكميات العشب بعد الأمطار الأخيرة، فهو بالتالي يفرض الأسعار التي ستتغير بتغير الأحوال الجوية صيفا، وحاجة المربي إلى نمط معيشي لتلك المواشي، هي نربط الفرس، بنمط جديد يتيح الفرصة للموالين للانتظام في فيدرالية وطنية للمربين، تهتم بجميع الشعب الموازية الحبوب، الحليب، وتنظيم مساحات الرعي، كيفيات شغل المذابح، وهي 3 على المستوى الوطني. ومن الأهداف أيضا يضيف عليوي دعم الفلاح أو المربي الجزائري بدلا عن الأجنبي، وكذا تجديد واحة النخيل من جهة أخرى. ولما كانت الفلاحة تعتمد على الأمطار خاصة، سنسعى إلى الزيادة في السدود. مادة الحليب هي الأخرى ستحظى باهتمام وافر يؤكد محدثنا رغبة منا في التقليص من فاتورة استيراد غبرة الحليب، يضاف إليها الحبوب بمبلغ يتعدى 5 ملايير دولار سنويا، زيادة على توفير الأسمدة وغيرها. وفي الأخير، حرص المسؤول على توجيه رسالة للفلاحين؛ هي محاولة القضاء على أهم المشاكل التي يتخبطون فيها كمتعاملين اقتصاديين، وهذا بالتنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. وفي سياق آخر، كشف الرئيس الوطني للغرفة الفلاحية عن إنتاج حوالي 7 ملايين طن من الخضر والفواكه على المستوى الوطني. أما اللحوم، فيوفرها 400000 مربي. والبطاطا، أو سيدة المائدة، التي أثارت أسعارها جدلا كبيرا، فتقدر ب 20 مليون قنطار. ويؤكد محدثنا أن مسألة الأسعار التي تذبذبت، بعيدة الصلة عن متعاملي القطاع، وإنما للمضاربين ولمافيا السوق النصيب الأكبر في المشكلة. وما زاد من مسؤولياتهم، هي حرية الأسعار التي لم تضبطها وزارة التجارة.
