أكد وزير المالية، كريم جودي، إن قانون المالية التكميلي 2010 يعزز مسعى الحكومة ويندرج في إطار استمرارية الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية التكميلية السابقة. وأوضح جودي على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن إعداد قانون المالية التكميلي قد تم استكماله وأن هذا الأخير يعزز المسعى الذي شرعت فيه الحكومة، لاسيما من خلال قانوني المالية التكميليين2008 و2009، وتابع يقول "إن هذا القانون التكميلي يكرس الخيار الوطني كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية وتطوير أداة الإنتاج الوطني من اجل التمكن من اخذ مكان اقتصاد مدا خيل المحروقات". كما أكد جودي بأن القرض المستندي "سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات"، كما أشار إلى أن اقتراحا قد أعده وزير الفلاحة في اطار قانون المالية التكميلي 2010 من أجل فرض رسم على استيراد بعض الحبوب. وعن سؤال بخصوص القانون حول النقد والقرض، اكتفى الوزير بتأكيد وجود مشروع لتعديل هذا النص. وفي معرض رده عن تساؤل على هامش حفل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني حول متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، أوضح السيد جودي أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في "تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة إلام للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري".
