قال إن قانون المالية التكميلي. ,2010. ,يندرج في. ,إطار استمرارية المسعى التنموي،. ,جودي.:,

أكد وزير المالية، كريم جودي،‮ إن قانون المالية التكميلي‮ 2010‮ يعزز مسعى الحكومة ويندرج في‮ إطار استمرارية الإجراءات التي‮ تم اتخاذها في‮ إطار قوانين المالية التكميلية السابقة‮.
‬وأوضح جودي‮ على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن إعداد قانون المالية التكميلي‮ قد تم استكماله‮ وأن هذا الأخير‮ يعزز المسعى الذي‮ شرعت‮ فيه الحكومة، لاسيما من خلال قانوني‮ المالية التكميليين2008‮ و2009، وتابع‮ يقول‮ "إن هذا القانون التكميلي‮ يكرس الخيار الوطني‮ كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية وتطوير أداة الإنتاج الوطني‮ من اجل التمكن من اخذ مكان اقتصاد مدا خيل المحروقات‮". كما أكد جودي‮ بأن القرض المستندي‮ "‬سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات‮"، كما أشار إلى أن اقتراحا قد أعده وزير الفلاحة في‮ اطار قانون المالية التكميلي‮ 2010‮ من أجل فرض رسم على استيراد بعض الحبوب‮. وعن سؤال بخصوص القانون حول النقد والقرض، اكتفى الوزير بتأكيد وجود مشروع لتعديل هذا النص‮. وفي‮ معرض رده عن تساؤل على هامش حفل اختتام دورة المجلس الشعبي‮ الوطني‮ حول متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، أوضح السيد‮ جودي‮ أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في‮ "‬تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في‮ مفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ‮ الشركة إلام للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري‮".‬