قانون المالية التكميلي يعزّز الإمكانيات المالية للجماعات المحلية

تم أمس تبليغ الوزارات والولايات رسميا عن القروض المخصصة لها في إطار قانون المالية التكميلي 2008 وذلك خلال حفل نظم بمقر وزارة المالية بحضور وزير المالية كريم جودي ومديري المالية لجميع الإدارات المركزية والجهوية، وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد جودي أن قانون المالية التكميلي قد أعد في "سياق اقتصادي كلي ومالي من شأنه تدعيم التوازنات الداخلية والخارجية". ع.م
قال وزير المالية في هذا الصدد إن "هذا القانون يبرره إدخال تعديلات على ميزانية التسيير وميزانية التجهيز على حد سواء وكذا إجراءات تشريعية ترمي إلى تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات المحلية وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض الأسعار بالنسبة لاستهلاك المنتجات الفلاحية إلى جانب دعم أسعار سندات النقل العمومي الجماعي". وأكد جودي الذي قدم لمحة عن هذا النص القانوني أنه في إطار هذا القانون تم تخصيص ترخيصات برنامج إضافي ب 459 مليار دج وتتوزع بين إعادة تقييم البرامج الجارية وبرنامج تكميلي لفائدة الولايات، ويتضمن قانون المالية التكميلي 2008 نفقات تقدر ب 4882 مليار دينار مقابل 4323 مليار دينار في القانون المالية الأصلي لسنة 2008 وعائدات تقدر ب 2763 مليار دينار، وبالتالي سجلت العائدات ارتفاعا ب 44 بالمائة نظرا لمراجعة سعر النفط المرجعي في حين ارتفعت النفقات ب 13 بالمئة. أما بالنسبة للإجراءات التشريعية الجديدة المدرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 فهي تهدف إلى تدعيم الإمكانيات المالية للجماعات المحلية من خلال" تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات من خلال تخفيف الضغط الجبائي"، وقد أوضح الوزير أن هذه الإجراءات ترمي أيضا إلى تخفيض الأسعار بالنسبة لاستهلاك المنتجات الفلاحية والمساهمة في دعم أسعار سندات النقل العمومي الجماعي"، وفيما يخص تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات المحلية تتضمن الإجراءات الرئيسية توزيعا جديدا للضريبة على الدخل الإجمالي التي تخص المداخيل العقارية وتوسيع مجال تطبيق الرسم الخاص على الرخص العقارية ورفع الرسم على النشاط المهني المطبق على رقم الأعمال الناتج عن نقل المحروقات عن طريق القنوات بنسبة 1 بالمائة. وفيما يخص تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات من خلال خفض الضغط الجبائي تقرر في إطار هذا القانون التكميلي إجراء تخفيض إلى 19 بالمائة مقابل 25 بالمائة سابقا علي نسبة الضريبة على فوائد الشركات والنشاطات الصناعية والبناء والأشغال العمومية والسياحة وإعفاء نشاطات الصناعة التقليدية من الضريبة الجزافية الوحيدة. وبشأن تخفيض أسعار المنتجات الزراعية عند الاستهلاك يتضمن قانون المالية التكميلي أساسا إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 لكل من الأسمدة والمنتجات النباتية الصحية والمواد الخاصة بصناعة الأعلاف وإعفاء الإيجارات الخاصة بالتجهيزات الزراعية (المصنوعة محليا) في إطار القرض الايجاري من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2018. وفيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المساهمة في دعم أسعار سندات النقل العمومي الجماعي فإنها تقصي الوكلاء من الإعفاء من الطابع المستحق على الصفقات الخاصة بالسيارات الجديدة، ويخضع هذا الإقصاء الصفقات المتعلقة بالسيارات الجديدة لرسم الطابع، ويتراوح الرسم الجديد بين 50 ألف دينار و150 ألف دينار حسب سعة السيارة ونوعية وقودها. إجراء آخر تم اتخاذه في نفس الإطار يخص تأسيس ضريبة ب1 بالمئة يدفعها وكلاء تسويق السيارات على رقم أعمالهم السنوي، وسيتم دفع العائدات الحاصلة عن هذين الإجراءين في حساب خاص لدعم سندات النقل العمومي الجماعي، وقد تم اتخاذ إجراءات أخرى في إطار قانون المالية التكميلي تخص رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل العام من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار لفائدة العمال والمتقاعدين المعاقين وكذا إلزام المؤسسات التي استفادت من الإعفاء من الضريبة على فائدة الشركات بإعادة استثمار مبلغ الإعفاء في آجال لا تتعدى أربع سنوات وذلك ابتداء من تاريخ انقضاء فائدة هذا الامتياز.