في وقت تنتج واحات ور¤لة وبسكرة 400 ألف طن سنويا

بلغت أسعار التمور في أسواق التجزئة منذ بداية شهر رمضان مستويات قياسية ناهزت 400 دج للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي دفع الجزائريين الصائمين للعزوف عن شرائها والاكتفاء بشربة ماء أو في أحسن الحالات الإفطار عن بعض حبيبات "البلح الجاف"، والمعروف بالعامية "تمر القربع"، وهو من أردأ وأسوأ النوعيات كان قبل سنين يقدم كعلف للبعير أو يستخدم بعد طحنه كأسمدة مغذية لتربة الواحات.
المفارقة، أن الجزائر مصنفة في المرتبة الأولى عربيا من حيث نوعية التمور التي تنتجها والثانية على مستوى الأقطار العربية من حيث الكمية بعد العراق الشقيق، فيما احتلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وتنتج الجزائر سنويا أكثر من 400 ألف طن من أجود وأرقى التمور والتي تعرف باسم "دڤلة نور" التي تصدر كميات معتبرة منها إلى أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، لكن "مافيا الواحات" ولوبيات غرف التبريد والحفظ وشبكات المضاربة والاحتكار حرمت الجزائريين الصائمين من تمر البلاد، إلى درجة أنه لم يعد متاحا إلا للشرائح عالية الدخل على اعتبار أن سعر الكيلوغرام الواحد مثلا من "دڤلة نور" بلغ في أسواق التجزئة 500 دج، بينما تراوحت أسعار النوعيات الأخرى المصنفة أيضا ضمن التمور ذات الجودة والنوعية العالية ما بين 350 دج و450 دج للكيلوغرام في أسواق التجزئة عبر كامل ولايات الوطن، بما فيها الولايات المنتجة، على غرار ولاية ورڤلة وبسكرة والوادي بدرجة أقل.
"دڤلة نور" مقابل العجائن والمصبرات
وعلمت "الأمة العربية" من مصادر مقربة من محيط المنتجين وأخرى ملمة براهن قطاع إنتاج وتسويق التمور، أن كميات كبيرة من تمور الجزائر من نوعية "دڤلة نور" تهرب سنويا عبر الحدود البرية الغربية، وبدرجة أقل الشرقية، لتقايض بمختلف أنواع العجائن والمصبرات والخضر والفواكه غير الموسمية. وقد تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية على امتداد العام الماضي 2009 والنصف الأول من الجاري 2010، من حجز كميات معتبرة كانت موجهة للتهريب نحو المغرب، قدّرتها ماليا بملايين الدينارات. هذا النزيف المبرمج لهذه الثروة الغذائية وأسباب أخرى، مثل المضاربة والاحتكار، ساهمت في الرفع من أسعار التمور محليا إلى مستويات خيالية.
المحتكرون يخرجون السلع عشية رمضان
وعلى غرار قطاع الخضر والفواكه، وحتى اللحوم البيضاء والحمراء، اقتفت التمور أثر هذه المنتجات في رمضان بفعل الاحتكار الذي مارسه أصحاب غرف التبريد والحفظ في الجنوب وحتى في الولايات الشمالية، حيث عمدوا على شراء كميات كبيرة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري نوفمبر 2009 وفيفري من العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 120 دج و150 دج حسب النوعية تحسبا لرمضان وفعلا أخرج المحتكرون السلع عشية الشهر الكريم باعتماد أسعار خيالية ليست في مستوى القدرة الشرائية للمواطن البسيط. هذا الواقع الذي فرضه المضاربون في السوق فتح باب الوساطة على مصراعيه، حيث يعمد العديد من "سماسرة الأسواق" على شراء كميات بالجملة وإعادة بيعها طبعا بزيادة هامش إضافي من الربح. يحدث هذا، ومصالح قمع الغش والمراقبة التي تحدّث عنها الوزير الجديد للتجارة مصطفى بن بادة عشية حلول شهر رمضان غائبة تماما، الأمر الذي شجع "لوبيات" الربح السريع على الاستمرار في بسط سيطرتها الكلية على السوق واحتجاز المواطن الصائم كرهينة.