إسبانيا قدمت فدية ب 14 مليون "أورو" للارهابيين لاطلاق سراح رهينتين

أطلق ما يسمى بتنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، سراح رهينتين إسبانيتين كان يحتجزهما في شمال مالي. وحسب تقارير إسبانية من مدريد، فإن إطلاق سراح الرهينتين تم بناء على صفقة عقدتها الحكومة الإسبانية التي اعلنت انه تم أمس الاثنين الافراج عن اثنين من موظفي الاغاثة خطفهما تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي لتنتهي بذلك نحو تسعة أشهر من الاحتجاز هي أطول فترة خطف في منطقة الصحراء. وقال متحدث باسم الحكومة الاسبانية "أؤكد أن الرجلين أفرج عنهما وهما بخير." وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي ان اسبانيا من الدول المستهدفة لانها حليفة للولايات المتحدة وعضو في حلف شمال الاطلسي. ورفض المسؤولون في موريتانيا ومالي التعقيب على ما اذا كان تسليم عمر سيد أحمد ولد حمه والذي اشتهر باسم عمر الصحراوي الى السلطات في بلاده في وقت سابق من الشهر الجاري مرتبط بجهود تحرير باقي الرهائن الاسبان.
وتأتي هذه الصفقة بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن نواكشط ستسلم أحد الارهابيين المسجونين لديها قصد محاكمته صوريا، ثم يتم إطلاق سراحه، كما كان الشأن بالنسبة للارهابيين الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم من طرف حكومة مالي بعد المحاكمة "المهزلة"، ما تسبب في أزمة كبيرة بين مالي والجزائر بسبب ما اعتبرته الأخيرة خرقا للمواثيق الموقّعة بين دول الساحل فيما بينها القاضية بمحاربة آفة الارهاب ودحره.
وتعتبر هذه الصفقة طعنة في ظهر الجزائر من طرف موريتانيا. وحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية حسب ما نقلته عن مصادر حكومية إسبانية فإن إطلاق سراح الرهينتين تم بموجب صفقة مع ما يسمى ب "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، حيث أفرج عن الرهينتين "روك باسكوال" و"البرت فيلالتا"، أول أمس الأحد. ويذكر أن الرهينتين كانتا محتجزتين لدى التنظيم منذ 29 نوفمبر للعام الماضي، ولم تؤكد الحكومة الإسبانية هذا الخبر أو تنفيه، واضافت "الباييس" أن عائلتيهما ومنظمة التضامن الكاتالانية "اكسيو سوليداريا" لم تبلغا رسميا بالافراج عنهما بعد. ولم يُعلن خبر الإفراج رسميا إلى غاية أول أمس الأحد، وفي السياق ذاته كشفت مصادر محلية في باماكو على صلة بملف الرهينتين حسب ما أفادت به جريدة "القدس العربي" في عددها أمس الإثنين أن تنظيم ما يسمى ب "القاعدة في المغرب الإسلامي" أفرج عن الرهينتين أول أمس الأحد وأنهما "في الطريق من معسكرات القاعدة الى العاصمة باماكو"، واضافت المصادر في مالي أن التنظيم أطلق سراح الرعيتين الإسبانيتين بموجب صفقة أبرمتها الحكومة الاسبانية والمالية عبر وسطاء من قبائل شمال مالي تقضي بالإفراج عنهما، وأن تسليم موريتانيا المتهم الرئيسي بخطفهما إلى بلده مالي عجل باتمام الصفقة. ولم تستبعد مصادر من أن تكون إسبانيا دفعت فدية قدرها 14 مليون "أورو" للخاطفين. وإن تأكد هذا الخبر، فإن نواكشط وباماكو يكونان قد طعنتا الجزائر من الخلف، وسيفهم من تصرفهما هذا على أنه تشجيع للارهاب، كما لا يستبعد أيضا أن تكون فرنسا قد لعبت دورا هاما بالضغط على نواكشط من أجل إتمام الصفقة ومحاولة منها لبسط هيمنتها على دول الساحل، وهو ما سيزيد في تعميق الخلاف حتما بينها وبين الجزائر ويفتح المجال واسعا للتنظيم الارهابي من أجل الانتشار في دول الساحل، وهو ما يعد بمثابة تشجيع على الأعمال الارهابية، وسيضع التنسيق الأمني بين دول الساحل والاتفاقات المبرمة محل شك. إلى ذلك، كان خبراء ومختصون قد أكدوا من قبل أنه لا يمكن الوثوق في بعض الأنظمة في دول الساحل الخاضعة للتأثير الفرنسي بصفة خاصة، والأوربي بصفة عامة.
ويذكر أن مالي كانت من قبل قد أخلت بكل الاتفاقات التي أبرمتها مع دول الساحل وأطلقت سراح ثلاثة إرهابيين تحت ضغط فرنسي، حينها احتجت موريتانيا وسحبت سفيرها من باماكو، إلا أنها هذه المرة وقعت فيما وقعت فيه مالي، لتصبح الاتفاقات بين الدول المعنية مجرد حبر على ورق أمام النفوذ الفرنسي الذي استطاع التأثير على هذه الدول لتخلي باتفاقات ساهمت هي في رسم خطوطه العريضة. ويتوقع أن "يصل بين الفينة والأخرى" إلى الحدود بين مالي وبوركينا فاسو الرهينتان الاسبانيان، كما ذكر مصدر أمني في منطقة الساحل، ويفترض أن تنقلهما المروحية إثر ذلك إلى العاصمة البوركينية واغادوغو.