قالت إن عمليات الاعتقال تتم دون اتباع إجراءات

أكد مركزان حقوقيان فلسطينيان، أن أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية تواصل حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ضد المئات من نشطاء ومناصري حركة حماس.
وأكد المركزان في بيان مشترك، أن السلطة تواصل حملة الاعتقالات في تجاهل تام للقانون الفلسطيني ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى، ورغم الإدانات والاستنكارات الواسعة في أوساط هذه المؤسسات وقوى المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.حسب ما جاء في البيان.
وبحسب رصد باحثي مؤسسة الحق "فقد تجاوز عدد المعتقلين 500 معتقل، مشيرًا إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة حول العدد الحقيقي للمعتقلين، لا سيما وأن أجهزة فتح أفرجت عن بعضهم وأعادت اعتقالهم من جديد مباشرة بعد إجازة العيد. موضحين أن أجهزة فتح شرعت بحملة الاعتقالات هذه فور وقوع عملية الخليل نهاية أوت الماضي والتي قتل خلالها أربعة مستوطنين، مشيرين إلى أن حملة الاعتقالات متواصلة استمرت حتى خلال أيام عيد الفطر، وطالت مدن الضفة الغربية كافة.
وشدد المركزان الحقوقيان، على أن "عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، خاصة قانون الإجراءات الجزائية، لسنة 2001، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلين بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أوالتهم المنسوبة إليهم".
وأوضح ذات المركزين الفلسطينيين، أن المعلومات الميدانية تشير إلى أن من أفرج عنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية سيما ما تنص عليه المادة 29. معربين في ذات السياق، عن تخوفهما من احتمال خضوع الموقوفين لتعذيب بوسائل أكثر عنفًا، مستنكران استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من أجهزة فتح، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الإنسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية.
وأكدا على ضرورة أن تبادر الحكومة في رام الله، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين طالتهم الحملة الراهنة بالنظر لكون الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى، وهواعتقال تعسفي لما انطوت عليه من مخالفات جوهرية للقوانين السارية في أراضي السلطة الفلسطينية.بحسب البيان .مشددين في نفس الوقت على ضرورة التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.