يجب تحرير أسعار الإسمنت بقرار سياسي للقضاء على المضاربات

رئيس اتحاد المقاولين يؤكد غياب الرقابة التجارية منذ 1970

قال رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد المجيد دنوني، إن القضاء على المضاربات في أسعار الإسمنت، خاضع لقرار سياسي تتخذه الحكومة من أجل تحرير أسعارها بما يوافق السوق العالمية، وأمر المستثمرين الأجانب بجلب مادة الإسمنت من بلدانهم الأصلية أو بيعها لهم بأسعار السوق الدولي• تُحدد أسعار الإسمنت في السوق الدولي ما بين 500 إلى 600 دينار في الفترة الحالية، حسبما ذكره لنا دنوني في تصريحه ل ''الفجر'' أمس، وهي الأسعار الواجب تطبيقها على سعر الإسمنت الذي يباع بالجزائر، بغرض تحرير الأسعار من المضاربات واحتكار المصانع وكذا المستثمرين الأجانب، حيث يقتني هؤلاء الأجانب الإسمنت من مصانع الجزائر بسعر 230 دينار، وهم الذين يمضون صفقات إنجاز المشاريع مع الدولة بسعر 600 دينار لكيس الإسمنت، أي بالسعر المتداول دوليا، وبالتالي هم يخلقون ندرة في المادة بما أنهم يستحوذون على كميات كبيرة، قد يعيدون بيعها لمستثمرين جزائريين بأسعار مرتفعة•
ومن هنا يقول محدثنا إن هذه الخطوة تتنافى مع قانون التعامل الاستثماري مع الأجانب، إذ يتوجب ''أمر المستثمر الأجنبي بجلب الإسمنت من الخارج بما أنه يعقد الصفقات وفق هذه الأسعار، أو بيع المادة من قبل المصنع بالسعر الدولي'' يضيف دنوني، الذي أكد أن المضاربات في الأسعار وإشكالية تحرير السعر لن يتم حلّها إلا بقرار سياسي تتخذه الدولة الجزائرية للحد من كل التلاعبات التي يدفع المقاول والمواطن الجزائري ثمنها غاليا، فضلا عن تعطل المشاريع والخسائر المترتبة عن ذلك•
سعر الإسمنت في الجزائر لا يتعدى 2 أورو ودوليا يصل إلى 5 أورو
أوضح دنوني بشأن ضرورة تحرير سعر الإسمنت، أن ذلك راجع إلى ارتفاعها في السوق الدولي من جهة، ومن جهة أخرى تحديد سعرها في المصانع الوطنية عند 230 دينار ما يعادل تقريبا 2 أورو، في حين يتم بيعها بأسعار تتعدى 600 دينار للكيس بما يعادل 5 أورو، في السوق السوداء، وهو السعر المتفق عليه دوليا، وذلك راجع إلى تزايد الطلب وطنيا نظرا لتدفق مشاريع الدولة في مجال الإعمار والسكن، حيث يتطلب استلام شحنة من الإسمنت من قبل المصنع الانتظار لمدة قد تتجاوز الشهر، مما يسفر عن تعطل المشاريع؛ عكس ذلك يستلم المستثمر الأجنبي شحنته بأقل الأسعار بما أنه يمضي صفقته بالسعر الدولي• وعليه، يقول دنوني ''نقبل بشراء مادة الإسمنت وبسعرها الدولي حتى لا نتعطل في مشاريعنا، وحتى تكون العدالة بيننا وبين الأجانب المستثمرين في الجزائر''•
ويؤكد دنوني أن هذا هو الحل الأمثل لمحاربة المضاربات، والقضاء على الندرة التي لازمت مشاريع البناء والعمران الناتجة عن غياب الرقابة ومنذ 1970 تاريخ بداية التأسيس لمصالح مختصة لمراقبة الغش وقمع مضاربي الإسمنت