نور الدين موسى:‏

2010 ستكون سنة المشاريع السكنية

أكد وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أمس، بعين تيموشنت أن عام 2010 سيكون لدراسة مختلف مشاريع البناء وتشييد السكنات الاجتماعية، بالنظر للتأخر المسجل خلال السنوات الماضية بخصوص دراسة المشاريع التي تأخذ وقتا أقل بكثير من فترة الانجاز، وهو ما أرجعه الوزير سببا رئيسيا في تأخر الأشغال.
كما أضاف السيد موسى على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته الى الولاية أنه يتوجب الفصل بين المقاول والمرقي، حيث يضطلع كل واحد منهما بعمله المنوط به والذي يميزه عن الآخر.
وقال الوزير إن الجزائر تحوز على 30 ألف و900 شركة مقاولة معروفة الى جانب 1281 مرقيا عقاريا معروفا، مشيرا إلى سهر المصالح الخاصة بالسكن على تحضير قانون خاص بالترقية العقارية يكفل الحماية اللازمة للمواطن من الاحتيال المتوقع أن يتعرض له الزبون من طرف بعض المرقين.
وأوضح أن العقد الرابط بين المرقي والمستفيد يبقى عقد بيع على التصميم وهو ما يجعل الأغلبية عرضة للكثير من المشاكل، مؤكدا أن الوزارة الوصية ستعمل للقضاء على هذه السلوكات وإيجاد طريقة فعالة لحل هذا المشكل بالذات.
ولدى اطلاعه على بعض المشاريع السكنية بالولاية، أوضح نور الدين موسى بخصوص غلاء مادة الاسمنت أن المشكل ينحصر في المضاربة المفتعلة بغرض استغلالي ليس أكثر.
وعن مشكل العقار، أكد الوزير أن مدينة عين تيموشنت أصبحت تبني نفسها بنفسها ويظهر ذلك جليا من خلال طريقة الهدم وإعادة البناء، داعيا الى احترام عقود التشييد وشروط بناء المباني.