حوالي 8 آلاف سكن خلال الخماسي 2010 2014

استفادت ولاية تبسة من حصة سكنية اولية في اطار برنامج الخماسي الجديد 2010 2014 موزعة بين السكن الريفي ب 3 الاف وحدة والسكن الاجتماعي ب 3 الاف وحدة سكنية جماعية و 2080 سكن وجه لامتصاص السكن الهش، إلا أن هذه الحصة السكنية عرفت غياب نمط لطالما لقي اقبالا كبيرا من طرف الموطنين في السنوات العشر الأخيرة وهو السكن الاجتماعي التساهمي،
وفي هذا الصدد صرح مصدر مسؤول بمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تبسة ان عودة هذا النمط ستكون بعد صدور قانون الترقية العقاري الجديد الذي ستتم المصادقة عليه قريبا والذي من شأنه أن يضبط واجبات وحقوق كل الاطراف من الادارة الى المرقين وكذلك المستفيدين من جهة، وانتظار توفير الأوعية العقارية من جهة اخرى، فتاخذ كل ولاية حصتها من السكنات التساهمية الاجتماعية التي ستكون تحت اسم جديد وهو السكنات التساهمية المدعمة. كما أن ولاية تبسة عرفت مؤخرا تقلصا في الاوعية العقارية خاصة بعاصمة الولاية تبسة، الامر الذي سيجعل المرقين العقاريين يلجأون للاستعانة بالبلديات القريبة من مدينة تبسة لتجسيد المشاريع السكنية الجديدة. وحسب مصدر مطلع بالمديرية الولائية للوكالة العقارية بتبسة، فان معظم الاوعية العقارية بالولاية استغلت فاصبح المرقون العقاريون يجدون صعوبة في الحصول عليها خاصة وانها اصبحت ملكا للخواص وهذا ما دفع بالوكالة الى محاولة ايجاد استراتيجية جديدة بتوفير اوعية عقارية بالبلديات المجاورة القريبة من عاصمة الولاية التي تعرف طرح هذا الاشكال وبشدة، وهذا لن ينجح الا بتفهم المواطن لهذا الامر وتقبله السكن في المدن المجاورة ومع توفير النقل لن يكون الامر صعبا. نذكر ان ولاية تبسة قد انجزت خلال الخماسي الفارط 21 الف وحدة سكنية من اصل ازيد من 23 الف وحدة سكنية مسجلة خلال ذات الخماسي.