وزارة التجارة في مواجهة مافيا المضاربة

أسفر التحقيق الإقتصادي الذي قامت به مديرية التجارة بوهران والذي طال سوق مواد البناء التي تشهد حالة من الفوضى وسوء في التسيير عقب ورود معلومات إلى مصالحها تفيد بوجود ورشات سرية لتصنيع الإسمنت المغشوش والذي كانت الأمة العربية قد أشارت إليه في أعدادها السابقة عن حجز 22 طن من الإسمنت على مستوى عدة ورشات حسب ما كشفته مصادر حسنة الإطلاع من المديرية الوصية
.
قامت مصالح التجارة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بحجز 22 طنا من
الإسمنت المغشوش من حيث النوعية وحتى من حيث وزن الأكياس، بل وحتى من
ناحية تقليد الماركات وذلك عقب حملة المراقبة والتحقيق التي شنتها
المديرية الوصية على سوق مواد البناء، حيث قدرت قيمة الإسمنت المحجوز حسب
المصادر التي أوردت المعلومة ب20 مليون دينار كانت موجهة لإغراق السوق
المحلية بها لولا تفطن المصالح المختصة لهذا التحايل على القانون الذي
كان سيعطي نتائجا كارثية على المشاريع السكنية بالولاية.
في الجانب نفسه ذكرت مصادر على اطلاع بسوق مواد البناء أن هناك بعض
الأطراف الناشطة في المجال، تسعى إلى مثل هاته السلوكات قصد ترويج
الإسمنت المغشوش بالأسواق المحلية عند الحاجة الماسة إليها وعند الندرة
التي تقوم بعض الجهات بخلقها منذ اللحظة، محاولة منها لإعادة الأسعار
الفاحشة التي كانت تشهدها مواد البناء سابقا إلى عهدها، خاصة إذا تعلق
الأمر بالإسمنت والحديد الخاص بالبناء وهو ما يجدر بالمصالح المختصة
التحقيق حوله لمنع الظاهرة من فرض منطقها قبل فوات الأوان.
جدير بالذكر أن الغلاء الفاحش الذي كانت تشهده أسعار مواد البناء والذي
هي مرشحة لبلوغه في ظل هاته الوضعية التي تحيا عليها سوق المادة في حال
ما لم تتدخل الوصاية، كان قد عطل سابقا العديد من المشاريع وعلى اختلاف
أنواعها من التجسيد على أرض الواقع في مقدمتها المشاريع السكنية،
الإقتصادية وحتى الخاصة بالمحلات المهنية بالولاية، يحدث هذا في الوقت
الذي كان قد أكد رئيس جمعية المقاولين الجزائرين سابقا للأمة العربية، أن
أسعار مواد البناء سترتفع ما إن ينطلق المقاولين في تجسيد مشاريع المخطط
الخماسي 2010-2014 وهو ما تبقى المصالح المختصة بدورها مطالبة بمنع
حدوثه