في زيارة عمل رسمية تدعّم الاتفاقيات التي تجمع البلدين

يقوم، اليوم، الوزير الأول أحمد أويحيى بزيارة إلى إيران بدعوة من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي. وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، أمس السبت، أن الوزير الأول أويحيى ورحيمي سوف يترأسان مناصفة أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائرية الإيرانية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد، بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني. وينتظر أن تقيّم هذه الدورة مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة 2009، والتي خصت قطاعات عدة، منها التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والموارد المائية و الصحة والزراعة والسكن. وستعرف الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين، توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم إلى جانب الإمضاء على اتفاقيات تخص العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة واتفاقية تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين. وفي ذات السياق سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بإيران. من جهة أخرى، يأتي انعقاد هذه الدورة في أجواء تعرف فيه علاقات البلدين ديناميكية كبيرة عززها توقيع الطرفين على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المتابعة للبلدين بالجزائر العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر 2009. وقد تضمن المحضر الأول لتلك الدورة، نتائج ست ورشات عمل في عديد من قطاعات التعاون منها على وجه الخصوص الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل. أما المحضر الثاني فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. كما اتفق الطرفان على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012. ومن المنتظر أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا. وفي مجال التجارة فقد اتفق الجانبان على إنشاء لجنة للتعاون. أما في مجال التكوين المهني، فقد أكد الوفدان خلال اجتماع لجنة المتابعة على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المسجل في المجال الثقافي. كما اتفقت الجزائر وإيران أيضا، على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات أخرى، كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال والصناعات التقليدية والزراعة والموارد المائية. من جهة أخرى، توجت دورة لجنة المتابعة الأولى التي انعقدت بطهران في ديسمبر 2008 التوقيع على ورقة عمل "شملت 16 مجالا للتعاون". على صعيد آخر، عرفت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ترجمته الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، منها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى إيران في غضون شهر أوت من سنة 2008، وقد كللت تلك الزيارة ببيان مشترك حدد معالم هذه العلاقات ومجالات التعاون وموقف الجزائر وطهران من مختلف القضايا الجهوية والدولية. وأعرب الجانبان من خلال البيان المشترك الصادر يوم 12 أوت 2008، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات السياسية الثنائية، كما أكدا على أهمية توطيد وتنمية وتوثيق العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في سائر المجلات. وشدد البيان على حرص الدولتين على "تنمية التعاون في مجالات بناء السكنات المنشآت القاعدية وصناعة الاسمنت والصناعة الصيدلانية وتركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار وصناعة النفط والغاز، واتفقا على إيجاد الآلية المناسبة لتبادل الخبرات والتعاون التقني والفني والتشاور المتواصل في هذه المجالات". وفي ذات السياق، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي والاتفاقية الخاصة بالتعاون الجمركي، وهو ما يعزز الإطار القانوني للتعاون بين البلدين، كما اتفقا على إقامة تعاون في مجال الخبرة البنكية والمالية والتكوين المرتبط بتحديث أنماط المعاملات والخدمات البنكي.