للقضاء على السكن الهش...تيزي وزو استفادت من برنامج 3600 مسكن اجتماعي

استفادت ولاية تيزي وزو خلال السنوات الثلاث الأخيرة من برنامج سكني إجمالي ب3600 وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش بالمنطقة حسبما أفاد به يوم الاثنين والي الولاية
وأشار ذات المسؤول خلال اجتماع إعلامي خصص لمناقشة هذا الموضوع أن هذه الحصة من السكنات الاجتماعية الإيجازية سمحت بالتكفل بنسبة أكثر من 90 بالمئة بهذا الملف الشائك.
وبحسب إحصاء قامت به مديرية التعمير والبناء فإن ولاية تيزي وزو أحصت خلال الفترة المذكورة حوالي 3808 سكن هش موزع على 104 موقع على مستوى 34 بلدية من ضمن ال67 التي تعدها الولاية.
وأكد المتحدث أن باقي ال208 سكن هش التي لم يتم ترحيل سكانها بعد سوف يتم "التكفل بها لاحقا بفضل طلب في هذا الشأن تم إيداعه لدى وزارة السكن والعمران في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السكن الهش" و"لكن شريطة الالتزام بإنجاز كافة البرامج السكنية المخصصة للولاية".
وأوضح مدير القطاع في السياق ذاته أنه تم تخصيص حصة من 1900 مسكن من البرنامج المذكور لسنتي 2007 و2008 للدوائر التي تعد أكبر عدد من هذه البنايات الهشة بإقليمها على غرار دراع الميزان ودراع بن خدة، مؤكدا أن الإحصاء الذي قامت
به مصالحه "أظهر خلو دوائر تغزيرت وعين الحمام وبني يني من ظاهرة البناء الهش تماما".
كما لاحظ المصدر أن البرنامج المذكور سمح بالاستجابة لاحتياجات ست دوائر في هذا الميدان بما فيها مقر الولاية التي يجري بها إنجاز برنامج من300 مسكن بمنطقة الإيداع.
أما الحصة الثانية من ذات البرنامج فتضم 1700 وحدة سكنية خصصت للولاية عام 2009 وهي الحصة التي لن يتم توزيعها -حسب الوالي- قبل اختيار الأرضيات التي ستحتضنها وذلك ل" ضمان تحقيقها في الآجال المحددة لها وتجنب أي تعطيل لهذا البرنامج الحيوي الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عن طريق منحهم مسكن لائق يحفظ كرامتهم".
ولهذا الغرض تم تنصيب فريق من المنتخبين وممثلين عن مديرية البناء والتعمير وديوان التسيير والترقية العقاري "ستكون مهمته اختيار الأرضيات التي من شأنها احتضان المشاريع المسجلة في إطار هذه الحصة من السكنات".
وحث الوالي في هذا السياق أمام رؤساء البلديات على ضرورة "وقوفهم بالمرصاد أمام ظاهرة البنايات غير الشرعية وعدم رضوخهم للأمر الواقع" وذلك من
خلال "القيام بعملية الهدم فور معاينتهم لأي بناية فوضوية بها".