وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي يكشف:

قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، إن الحكومة لمست إرادة وجدية في تعامل إدارة المصنع الفرنسي للسيارات "رونو" مع ملف انجاز مركب لتجميع وتركيب السيارات بالجزائر، مؤكدا أن المحادثات بين الجانبين ما تزال متواصلة وقد قطعت أشواطا مشجعة، مفيدا بأن جولة أخرى من المفاوضات ستجمع ممثلين عن دائرته الوزارية يقودها بنفسه مع الإدارة التنفيذية لشركة "رونو"، وذلك في العاصمة باريس في الفترة الممتدة ما بين بين 14 و15 جانفي الداخل، حيث ينتظر من هذا اللقاء تباحث كل المسائل التي ما تزال عالقة، خصوصا وأن الطرف الفرنسي قد اشترط على الحكومة في وقت سابق التقليص من حجم واردات السيارات تدريجيا مقابل إقامة الشركة الفرنسية استثمارا مباشرا في الجزائر.
وأفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس الأول، في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفهية، بأن الإدارة التنفيذية لشركة "رونو" الفرنسية قد عبّرت عن استعدادها مبدئيا لمواصلة المفاوضات مع وزارته، مؤكدا أن دائرته الوزارية هي حاليا بصدد تقديم كافة المعلومات والمعطيات التي تخص واقع السوق الجزائري في هذا المجال، موضحا أن الملف يوجد في طور الدراسة من كلا الجانبين. وكشف الوزير محمد بن مرادي أن إدارة "رونو" تقوم حاليا بتجميع المعطيات بهدف تحضير ملفات كاملة من أجل الإجابة على عدد من تساؤلات الحكومة الجزائرية. من جهتها، تقوم وزارته بالموازاة أيضا، ب "تحضير إجابات على عدد من التساؤلات والملاحظات التي طرحها وأثارها الجانب الفرنسي". وذهب بن مرادي بعيدا عندما كشف صراحة أن هدف الجزائر من هذه المفاوضات لا يكمن في استحداث مشروع تجميع السيارات، وإنما الجزائر تطمح ولكن بشكل تدريجي إقامة مركب حقيقي لتصنيع السيارات، مع ضمان نسبة اندماج في السوق تنمو مرحليا لم يحدد الوزير نسبتها بما يمكن لشركات المناولة الصناعية المحلية بالمشاركة وبشكل فعال في المشروع، مفيدا بأن أهداف الحكومة واضحة، حيث طالبت وتطالب دوما الشريك الأجنبي بأن يلتزم مع الحكومة ماليا في الاستثمار وأن لا يسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية، وإنما ليكون شريكا حقيقيا في المشروع، على غرار الشراكات الجارية في عدد من الدول.
مشاريع تأهيل المؤسسات العمومية سائرة وفقا للأجندة المحددة
وفي سياق منفصل وفي معرض رده على انشغالات نواب مجلس الأمة، قال بن مرادي إن ملف برنامج إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وأسواق هو حاليا قيد الدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، مضيفا أن "مجلس مساهمات الدولة راعى الأولوية في دراسة ملفات الشركات العمومية، حيث سيتم الشروع في مرحلة أولى بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي (2010 2014) وهي تنشط بالدرجة الأولى في قطاعي الأشغال العمومية والري"، بعد أن أنهى المجلس تقريبا دراسة وبحث مشروع تأهيل المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة الميكانيكية والتي ينتظر منها حسبه المشاركة في عدد من مشاريع الشراكة البينية أو المحلية الأجنبية. وقال بن مرادي إن قطاع الصناعات الميكانيكية قد عانى خلال السنوات الماضية أزمات خانقة، أثرت وبشكل كبير على موازناته المالية إلى حد الإفلاس، لكن اليوم وبفضل برنامج التأهيل ودعم الحكومة تمكّن تدريجيا من استعادة نشاطه وعافيته وينتظر منه الكثير في إطار مشاريع المخطط التنموي الجاري 2010 2014.
العقار الصناعي الشاغر سيوزع عن طريق "عقود الامتياز" بداية من 2011
من جانب آخر، أعلن بن مرادي أن المسح الذي قامت به الحكومة على مدار سنتي 2008 و2009 لتقويم وجرد العقار الصناعي، سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة تقدر مساحتها الإجمالية ب 600 هكتار، وهي مساحة كافية لاحتضان العشرات من المشاريع الصناعية من الحجم الكبير، مفيدا بأن تلك الوعاءات العقارية المصنفة عقارا فائضا موزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن، مشيرا إلى أن "العقار هو الدافع الحقيقي لترقية الاستثمار والتنمية الاقتصادية". وأضاف بن مرادي أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني، ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2011 لصالح أصحاب المشاريع والدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول استغلال العقار الصناعي في غير محله أو تحويله عن الهدف المتوخى من منحه للطرف المستغل.