فرنسا ترغب في إقامة شراكة صناعية مع الجزائر مربحة للطرفين

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان بيار رافاران مشروع إقامة شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات مصنع تركيب منتوجاتها في الجزائر يعرف تقدما كبيرا، مبينا في الإطار ذاته أن بلاده ترغب في تطوير شراكة صناعية مع الجزائر تعود بالنفع على كلا البلدين و قال رافاران لدى وصوله إلى الجزائر العاصمة أمس في رده عن سؤال أحد الصحفيين حول احتمال نجاح المفاوضات حول قدوم شركة صناعة السيارات الفرنسية رونو إلى الجزائر، أكد رافاران أن ''الملف يعرف تقدما كبيرا ولقد تم إجراء اتصالات هامة كما قامت شركة رونو بإعادة تحديد أبعاد مشروعها و عدد من الخصائص''، مشيرا أن المفاوضات تواصلت حول هذا الملف خلال الزيارة التي أداها إلى بالجزائر . وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي لتؤكد ما جاء في وقت سابق على لسان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، والذي أكد أن التفاوض جار مع متعاملين أجانب، لإقامة مصانع لتركيب السيارات بالجزائر ،حيث قال وقتها '' نحن الآن في طور التفاوض مع الجهات التي أبدت اهتمامها بتركيب السيارات بالجزائر، هناك كما هو معروف طلب من شركة رونو الفرنسية، إلى جانب شركات من الصين ومن اليابان، وهذه هي تقريبا الملفات الموجودة لدينا، والتي نتفاوض بشأنها'' وبين المبعوث الخاص لساركوزي أن بلاده ترغب في تطوير شراكة صناعية مع الجزائر تكون مربحة لكلا الطرفين في إطار إجراءاتها الجديدة في مجال الاستثمار، قائلا في هذا الإطار ''نريد تهيئة المستقبل من خلال مشاريع صناعية طويلة المدى ورغبة في تحقيق شراكة مربحة تعود بالمنفعة على الطرفينس. وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية السابق قائلا ''لقد جئت بهدف الإصغاء للسلطات الجزائرية لالتزم بالتالي بتوجهاتها'' ، مؤكدا على قرار البلدين ''الرامي إلى تعزيز التعاون مع مراعاة توجهاتهما التشريعية''. وزاد بالقول ''آمل أن أقوم بعمل في العمق عمل يتماشى جيدا مع المهمة التي عرضها علي الرئيس نيكولا ساركوزي و يتعلق الأمر بالملفات الاقتصادية التي ينبغي العمل على تفعيلها''، إلا أن رافاران عندما طلب منه تقديم تفاصيل عن هذه المشاريع ، رد انه لا يرغب في ''الحديث عن هذه المواضيع قبل أن يلتقي بالسلطات الجزائرية''، مضيفا ''أنني انتظر مقابلة السلطات الجزائرية قبل الحديث عن الآفاق. هناك إرادة قوية لدى كلا الطرفين وإرادة براغماتية لتهيئة المستقبل في قطاعات مثل التأمينات والصيدلة و النقل و المناجم و الطاقة''. وفي تقييمه لما وصلت إليه مشاريع الشراكة بين البلدين ، قال رافاران ''هناك عدة مشاريع شراكة تعرف تقدما معتبرا وهناك مشاريع أخرى تتطلب بحث تطابق الاستراتيجيات بين الحكومتين و المؤسساتز. من جهة أخرى أكد وزير الصناعة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي أمس بالجزائر العاصمة أن صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' عائد ''باقتراحات جديدة''، مضيفا أنه ''يعتزم تعزيز حضوره (في الجزائر) من خلال استثمارات مباشرة''. في تصريح له نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أكد الوزير أنه ''لم يتم بعد تحديد التفاصيل حول الاستثمار لكن المبدأ الذي اعتمد خلال المحادثات بين الطرفين يتمثل في بلوغ انتاج 75000 سيارة خاصة سنويا بالنسبة لثلاثة أو أربعة أنواع سيارات''. وأضاف الوزير أن المحادثات تتمحور حول ''إنشاء في مرحلة أولى مصنع للتركيب تليها المرحلة الثانية المتمثلة في صناعة سيارات مع إدماج الصناعة الوطنية بنسبة 40 بالمئة بعد أربع سنوات''. وأكد الوزير أنه في ''حال نجاح المفاوضات فان المصنع سيتمركز بمواقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية'' مشيرا أن شركة رونو اقترحت ''تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة 2012''. وأردف قائلا ''لم نتوصل بعد إلى اتفاق و سنواصل اليوم المفاوضات حول هذا الملف''. وأشار بن مرادي أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر ''تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية''. واعتبر الوزير الاستثمارات الفرنسية بالجزائر ''دون المستوى المطلوب''. وأضاف أنه ''بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا والمزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصادنا''.