الممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف إدريس الجزائري يكشف

أكد السفير والممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف إدريس الجزائري أن الجزائر تؤيد الشروع في مفاوضات حول معاهدة لحظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لصناعة الأسلحة النووية.وقال أن "الجزائر مع الشروع في مفاوضات من اجل معاهدة حول حظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع أسلحة نووية أو مواد أخرى قابلة للانفجار النووي طبقا لتقرير شانون ج.د/1299 المؤرخ في 24 مارس 1995 و كذا المهمة التي يتضمنها".
للإشارة يتناول تقرير شانون الاتفاق المتوصل إليه بمقتضى اللائحة 48/75 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ذات المسألة، كما يمنح المعايير الخاصة بالتفاوض و عناصر مثل هذه المعاهدة التي لن تكون تمييزية و متعددة الأطراف و قابلة للتحقق منها دوليا و فعليا. وفي هذا الصدد، اعتبر ممثل الجزائر إدريس الجزائري لدى تدخله خلال دورة سنة 2011 للندوة حول نزع التسلح بجنيف أن المعاهدة المتوخاة من شأنها أن تسمح بوضع "معيار قانوني ملزم و غير تمييزي و يمكن فرضه على جميع الدول". و يرمي هذا المعيار -كما قال- إلى حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع الأسلحة النووية و متفجرات نووية أخرى.كما أوضح أن "المعاهدة من شأنها كذلك منع التحويلات نحو استعمالات محظورة للمواد القابلة للانشطار المدنية أو تلك التي يتم استرجاعها في إطار إجراءات تقليص الترسانات النووية".و بخصوص البعد الخاص بالمعاهدة اعتبر إدريس الجزائري أن "المواد القابلة للانشطار المعنية بالحظر ينبغي أن تشمل جميع المواد التي يمكن أن تستعمل لغايات محظورة".و أضاف قائلا أن المواد القابلة للانشطار الموجهة لأهداف سلمية على غرار تلك التي تستعمل كوقود نووي أو لغازات الدفع الخاصة بالسفن "ينبغي أن تستثنى من حقل تطبيقات المعاهدة". كما يمكن لهذه المعاهدة -حسب الدبلوماسي الجزائري- أن تستجيب لأهداف سواء لنزع التسلح النووي أو عدم الانتشار.و قال "أن المعاهدة يجب أن تندرج في المسار المؤدي إلى القضاء الكلي على الأسلحة النووية".في ذات السياق أكد إدريس الجزائري أن إيجاد هذه الأداة يعد "من إحدى الإجراءات المتوصل إليها بالإجماع خلال ندوات دراسة معاهدة عدم الانتشار النووي عامي 1995 و 2000".وينتظر الممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأمم المتحدة أن تتناول أولا المخزونات من المواد المعنية كما يسمح به تقرير شانون.و من جانب آخر أوصى "بتصور أوسع" يشرك عملية التحقق من المنشات العسكرية فضلا عن نظام ضمانات يطبق على مجموع المواد و النشاطات و المنشات النووية مدنية كانت أو عسكرية.و في الأخير دعا إدريس الجزائري إلى إرساء نظام للتحقق مستوحى من أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي و اتفاقات الضمانات المرتبطة بها و التعريفات الخاصة بالمواد القابلة للانشطار المتضمنة في قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.