الجزائر تؤيد معاهدة لحظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لصناعة الأسلحة النووية

أكد السفير و الممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، إدريس الجزائري، أن الجزائر تؤيد الشروع في مفاوضات حول معاهدة لحظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لصناعة الأسلحة النووية.
وأوضح السيد الجزائري لدى تدخله خلال دورة سنة 2011 للندوة حول نزع التسلح بجنيف أن "الجزائر مع الشروع في مفاوضات من اجل معاهدة حول حظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع أسلحة نووية أو مواد أخرى قابلة للانفجار النووي طبقا لتقرير شانون ج.د/1299 المؤرخ في 24 مارس 1995 و كذا المهمة التي يتضمنها".
ويتناول تقرير شانون الاتفاق المتوصل إليه بمقتضى اللائحة 48/75 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ذات المسالة. كما يمنح المعايير الخاصة بالتفاوض و عناصر مثل هذه المعاهدة التي لن تكون تمييزية و متعددة الأطراف و قابلة للتحقق منها دوليا و فعليا.
واعتبر ممثل الجزائر في هذا الصدد أن المعاهدة المتوخاة من شانها أن تسمح بوضع "معيار قانوني ملزم و غير تمييزي و يمكن فرضه على جميع الدول". و يرمي هذا المعيار -كما قال- إلى حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع الأسلحة النووية و متفجرات نووية أخرى. كما أوضح أن "المعاهدة من شانها كذلك منع التحويلات نحو استعمالات محظورة للمواد القابلة للانشطار المدنية أو تلك التي يتم استرجاعها في إطار إجراءات تقليص الترسانات النووية".
وبخصوص البعد الخاص بالمعاهدة اعتبر السيد الجزائري أن "المواد القابلة للانشطار المعنية بالحظر ينبغي أن تشمل جميع المواد التي يمكن أن تستعمل لغايات محظورة". و تابع يقول أن المواد القابلة للانشطار الموجهة لأهداف سلمية على غرار تلك التي تستعمل كوقود نووي أو لغازات الدفع الخاصة بالسفن "ينبغي أن تستثنى من حقل تطبيقات المعاهدة". كما يمكن لهذه المعاهدة -حسب الدبلوماسي الجزائري- أن تستجيب لأهداف سواء لنزع التسلح النووي أو عدم الانتشار. وأضاف بقوله "أن المعاهدة يجب أن تندرج في المسار المؤدي إلى القضاء الكلي على الأسلحة النووية". في ذات السياق، أكد السيد الجزائري أن إيجاد هذه الأداة يعد "من إحدى الإجراءات المتوصل إليها بالإجماع خلال ندوات دراسة معاهدة عدم الانتشار النووي سنة 1995 و 2000". وبعيدا عن الحظر المستقبلي لإنتاج المواد القابلة للانشطار أوضح السيد الجزائري أن هذه المفاوضات من المنتظر أن تتناول أولا المخزونات من المواد المعنية كما يسمح به تقرير شانون. وأوصى من جانب آخر "بتصور أوسع" يشرك عملية التحقق من المنشات العسكرية فضلا عن نظام ضمانات يطبق على مجموع المواد و النشاطات و المنشات النووية مدنية كانت أو عسكرية. وفي الأخير، دعا السيد الجزائري إلى إرساء نظام للتحقق مستوحى من أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي و اتفاقات الضمانات المرتبطة بها و التعريفات الخاصة بالمواد القابلة للانشطار المتضمنة في قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.